قال رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق إيهود باراك اليوم الجمعة، إن ما يجري في قطاع غزة حرب سياسية هدفها الحفاظ على الائتلاف الحاكم، مؤكداً أن العملية العسكرية في غزة لن تؤدي إلى تحقيق انتصار على حركة "حماس".

وأوضح "باراك" في تصريحات صحفية، إن "إسرائيل" بحاجة لقيادة تسعى لإعادة الأسرى المحتجزين في قطاع غزة دفعة واحدة ووقف الحرب التي وصفها بـ"العبثية".

وفي حديثه عن العملية العسكرية في غزة، لفت "باراك" إلى وجود شكوك كبيرة في نجاح العملية العسكرية وتحقيق نتائج مختلفة عن العمليات السابقة.

وشدد أنها ستزيد عزلة "إسرائيل" السياسية والقانونية وتقتل عددا من المخطوفين الأحياء، بينما لن تؤدي لتحقيق انتصار على "حماس".

وفي السياق، أكد "باراك" أن احتلال غزة وتهجير مليوني فلسطيني وتوطين الإسرائيليين محلهم مجرد أوهام سترتد على "إسرائيل".

وتتزامن تصريحات "باراك" مع تصريحات أخرى لرئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إيهود أولمرت الذي وصف حرب الإبادة الجماعية التي يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة منذ أكثر من 19 شهرا، بأنها "حرب عبثية"، مؤكدا أنها "بلا أهداف، وكلها أوهام وخداع وتضليل".

وسبق ذلك تصريحات أخرى لزعيم حزب الديمقراطيين الإسرائيليين يائير غولان، قال فيها إن "الدولة الطبيعية" لا تخوض حربا ضد مدنيين ولا تقتل الأطفال كهواية، ولا تضع لنفسها هدف تهجير سكان.

كما اعتبر غولان أن الحكومة الحالية مليئة بأشخاص تتملكهم مشاعر الانتقام ولا أخلاق لديهم، وهي عاجزة وتشكل خطراً على الوجود الإسرائيلي.

دعوات لعصيان مدني..

وتعقيباً على تعيين "نتنياهو" رئيساً جديداً للشاباك، اعتبر "باراك" هذه الخطوة بـ"سابقة خطيرة"، مضيفاً، أن رئيس الحكومة ليس فوق القانون، "وما يحدث الآن هو تجسيد حقيقي للحظة الدستورية التي لطالما حذّرنا منها، الأزمة الدستورية التي طال الحديث حولها".

وتابع:" لا أعرف وضعا يكون فيه رئيس حكومة سواء حين كنت أنا رئيسا للوزراء أو غيري، يتحدث مباشرة مع كبار ضباط الجيش دون التنسيق مع رئيس الأركان".

ورأى أن خرق نتنياهو التعليمات الموجهة إليه كما حصل بالأمس عندما تجاهل القرار بوقف تعيين رئيس الشاباك، يعني أنه يتمرد على القانون، ويُعلن فعليا الحرب على حكم القانون في الدولة.

وأشار إلى أن هذا سلوك يقوّض أسس النظام الديمقراطي ويفكك "إسرائيل" من الداخل.

ودعا "باراك" إلى عصيان مدني "بلا عنف" بكل الوسائل المشروعة، وشل كامل للدولة، مؤكداً أنه من حق كل مواطن أن يتحرك عندما تنتهك الحكومة ثقة المواطنين وتخرق التفويض الممنوح لها.