حذرت منظمة "ترايل إنترناشونال"، من خطر عسكرة المساعدات لقطاع غزة، ودعت إلى اتخاذ إجراءات للتأكد من عدم وجود مخاطر على سكان غزة مرتبطة بخطة المساعدات الجديدة.
وطالبت المنظمة -وهي غير حكومية معنية بمكافحة الإفلات من الجرائم الدولية ودعم ضحاياها- الحكومة السويسرية بالتأكد من عدم مخالفة "مؤسسة غزة الإنسانية" القانون الدولي.
وأعربت المنظمة عن قلقها من استخدام شركات أمن خاصة للإشراف على توزيع المساعدات في قطاع غزة، مشيرة إلى أن ذلك يحمل خطر عسكرة المساعدات، وأكدت أن لدى الأمم المتحدة ومنظماتها الخبرة الكافية لتوزيع المساعدات في القطاع.
وأمس الأحد، قالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي إن آلية توزيع المساعدات الجديدة في قطاع غزة، ستبدأ العمل اليوم الاثنين، وذلك بالتعاون مع شركات أميركية خاصة.
ونقلت إذاعة الجيش عن مصدر عسكري إسرائيلي، أنه سيتم تشغيل 4 مراكز لتوزيع المساعدات، 3 في رفح وواحد في وسط القطاع، مشيرا إلى أن كل مواطن سيحصل على حزمة غذائية لمدة أسبوع لأفراد أسرته.
وقالت الإذاعة الرسمية إن الآلية الجديدة تعاني من ثغرات كبيرة ولن تكون قادرة على تلبية احتياجات جميع سكان القطاع.
وترفض الأمم المتحدة الخطة الإسرائيلية لتوزيع المساعدات وترى أنها تفرض مزيدا من النزوح، وتعرّض آلاف الأشخاص للأذى، وتَقْصر المساعدات على جزء واحد فقط من غزة ولا تلبي الاحتياجات الماسة الأخرى، وتجعل المساعدات مقترنة بأهداف سياسية وعسكرية، كما تجعل التجويع ورقة مساومة.
من جهته، قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان –مقره جنيف-، إن الآلية الإسرائيلية الجديدة المساعدات في غزة تنتهك القانون الدولي ومُصمّمة لتهجير السكان وترسيخ السيطرة العسكرية.
وبيّن الأورومتوسطي، في بيان تلقته "وكالة سند للأنباء"، أمس الأحد، أن الآلية الإسرائيلية تهدف لتضليل الرأي العام العالمي الذي بدأ يلتفت أخيرًا إلى الواقع الإنساني الكارثي في غزة.
وشدد المرصد الحقوقي على أنه لا يمكن للمراكز الأربعة التي أنشأها جيش الاحتلال لتوزيع المساعدات أن تلبّي احتياجات السكان بشكل آمن أو فعّال، لافتًا إلى أن "آلية المساعدات وُضعت لدفع سكان محافظتي شمالي غزة وغزة اللتين تضمان نحو نصف عدد السكان للنزوح القسري نحو مناطق الوسط والجنوب".
وأشار إلى أن "أرباب الأسر سيكونون عرضة للإخفاء القسري أو الاعتقال التعسفي لدى خضوعهم للفحص الأمني قبل استلام المساعدة"، مضيفًا: "ممثل كل عائلة سيجبر على قطع مسافات قد تصل إلى 30 كيلومترًا أسبوعيًا للحصول على مساعدات شحيحة، في ظل انعدام الطرق المعبّدة، وغياب وسائل النقل".
