عبّرت وزارة الداخلية والأمن الوطني عن قلقها من محاولة الاحتلال الإسرائيلي الشروع في تنفيذ آلية للاتفاف والسيطرة على توزيع المساعدات، داعيةً المواطنين في قطاع غزة لعدم التجاوب معها.
وقالت وزارة الداخلية في بيانٍ لها اليوم الاثنين، تلقته "وكالة سند للأنباء"، إنّ الاحتلال من خلال سيطرته على توزيع المساعدات الإنسانية بواسطة مؤسسة مشبوهة مستحدثة مؤخراً، يسعى لتحقيق أهدافه الخبيثة في تنفيذ مخططات التهجير، فضلاً عن الإيقاع بالمواطنين وابتزازهم لتحقيق أغراضٍ أمنية.
وذكرت أنّ الاحتلال تحت غطاء "مؤسسة غزة" سيستخدم توزيع المساعدات في إطار عمل أمني واستخباري، ومحاولة الوصول للمعلومات بتقنيات حديثة من خلال بصمات العين، للإضرار بالمواطنين وإسقاطهم في وحل العمالة عبر مساومتهم في لقمة العيش.
ونبّهت إلى أنّ وصول المساعدات الإنسانية لكل مواطن في منطقة سكناه، هو حق كفلته كل القوانين الدولية، مضيفةً أنّ أية استجابة لمخططات الاحتلال تشكل تهديداً مباشراً لعمل المنظمات الدولية في غزة، مما يشكل عبئاً وخطراً على المواطنين في المرحلة القادمة.
وأفادت أنّ الآلية الجديدة لتوزيع المساعدات تتطلب من المواطنين الانتقال لمسافات بعيدة لاستلامها، في إطار سياسات الاحتلال لإعادة توزيع السكان في مناطق قطاع غزة تنفيذاً لخططه من أجل السيطرة على القطاع بالكامل، ومن ضمنها مخطط التهجير.
وأكدت وزارة الداخلية، رفض الآلية الإسرائيلية المرتقبة لتوزيع المساعدات، داعيًا الفلسطينيين إلى عدم التجاوب معها بالمطلق.
وأوضحت أنّ فشل الاحتلال في مخططه الجديد مرهون بعدم تجاوب المواطنين ورفضهم القاطع له؛ ما سيجبر الاحتلال على العودة إلى النظام المعمول به سابقاً في توزيع المساعدات من خلال المؤسسات الرسمية التابعة للأمم المتحدة والمؤسسات الدولية الأخرى.
وشددت أنّ هذه المحاولة الالتفافية من الاحتلال وأجهزته الأمنية ستبوء بالفشل، كما فشلت محاولاتهم السابقة على مدى شهور حرب الإبادة.
وألقى تحقيقان نشرا بالتزامن في صحيفتَي "هآرتس" الإسرائيلية، و"نيويورك تايمز" الأميركية، أمس، بشكوك إضافية على ماهية "مؤسسة إغاثة غزة" وأنها إسرائيلية المنشأ، وليست أميركية كما يروج مؤسسوها، بل وأفاد التحقيقان بأن مؤسسيها مرتبطون مباشرة بمكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
فقد نقلت "هآرتس" عن مصادر متعددة، بينها مسؤولون إسرائيليون، أن "الخطة هي نتاج هندسة إسرائيلية كاملة من الأساس, وأن وراء الشركات الأميركية التي تولت العمل، تقف شركات وشخصيات إسرائيلية.
وأكدت الصحيفة أن مَن يدير هذه الشركات هم من الشخصيات الأمنية والتجارية الإسرائيلية، وبعضهم مقربون من نتنياهو.
وبيّن التحقيق أنّ ملامح مخطط التوزيع وضع بعيداً عن الاعتبارات الإنسانية والتقيد بالقانون الدولي وقواعد الإغاثة، وتمت حياكته بعيداً عن الأجهزة الأمنية الإسرائيلية، عبر شخصيات أمنية سابقة ورجال أعمال، وسط تمويل غامض وانتقادات دولية وأممية متصاعدة.
