أظهرت معطيات استطلاع جديد، أن ثلثي الشباب الفلسطيني لا يشعرون بالأمان عندما يشاركون بآرائهم السياسية عبر الإنترنت.

وأشارت ذات الدراسة إلى تعرّض ثلث الشباب الفلسطينيّ للمساءلة القانونيّة نتيجة مشاركتهم آرائهم السياسية على الإنترنت.

جاء ذلك وفق نتائج استطلاع وبحث أجراهما مركز "حملة- المركز العربي لتطوير الإعلام الاجتماعي"، ومقره مدينة حيفا (شمال فلسطين المحتلة عام 1948)، بعنوان "شبكة مُسْكَتَة: تأثيرات الردع على المشاركة السياسية للشباب الفلسطينيّ في وسائل التواصل الاجتماعيّ".

وحسب المعطيات، فإن 76.3% من الشباب الفلسطيني يستخدم الإنترنت بواسطة الهاتف الذكي، يليه 16.8% بواسطة حاسوب شخصيّ، و12.2% حاسوب مشترك مع العائلة، و11.7% جهاز لوحيّ (تابلت).

وتقضي العينة المستطلعة حوالي 5.5 ساعات يوميًا في استخدام الإنترنت.

وأفاد البحث أنّ منصة "فيسبوك" هي أكثر المنصات والتطبيقات استخدامًا، حيث تصل نسبة استخدامها إلى 71.3% من الشباب الفلسطينيّ، يليها "واتس آب" بنسبة 66%، "يوتيوب" 51.1%، "إنستغرام" 45.7%،

وتصل نسبة استخدام "تويتر" إلى 15.8%، أما "تيك توك" 15%، "سكايب" 10.1%، "تيليغرام" 8.1%، "سيغنال" 3.5%، "لينكد إن" بنسبة 3.8%، "سناب تشات" 32.7%، و"فايبر" 16.4%.

أما بالنسبة للمشاركة السياسية والتعبير عن الرأي في الإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعيّ، فإنّ حوالي 37.2% يشاركون بآرائهم السياسية مقابل 62.8% أجابوا أنّهم لا يشاركون.

وأجاب 33.6% بتعرّضهم للمساءلة القانونيّة نتيجة المشاركة بالآراء السياسيّة، بينما أظهر البحث أن 66.4% لم يتعرّضوا للمساءلة.

وبشأن الأسباب التي تحول دون مشاركة الفلسطينيّ للتعبير عن الرأي من خلال وسائل التواصل الاجتماعيّ، أكد التقرير أنّ الشباب يشكّك في جدوى المشاركة السياسية عبر الإنترنت.

ونوه: "يشعرون أنّ مشاركتهم السياسية لا تُحدث فرقًا عندما يتعلق الأمر بإحداث تغيير فعليّ، وأنّ هذه المشاركة انتقائيّة في القضايا والمواضيع وغالبًا ما تميل أن تكون ضمن ترند أو حملة يشاركون فيها".

ويؤكّد التقرير بالأساس أنّ للبيئة القانونيّة والسياسية الحالية تأثير كبير على النشاط السياسيّ للشباب الفلسطينيّ على الإنترنت.

وذكر أنه عزز من ذلك مواجهة العديد من الفلسطينيّين تجربة إزالة المحتوى، والمضايقات، والاستجوابات والاعتقالات بسبب ممارستهم لحقهم في حرية التعبير في الإنترنت.

ويشير تقرير "شبكة مسكتة" إلى أنّ الضغط والرقابة من جانب أفراد الأسرة والعائلة الموسّعة يساهمان في قمع المشاركة السياسية للشباب وحرية التعبير عن الرأي في الإنترنت.

كذلك فإنّ ردع الآخرين، نتيجة للمشاركة السياسيّة، يخيف الشباب ويدفعهم إلى عدم التعبير عن آرائهم عبر الإنترنت، وهو ما يُسمّى في أدبيات الحقوق الرقميّة "تأثيرات ردع ثانوية".

وأوضح: "حيث تُردع نشاطات المستخدمين عبر الإنترنت، حتى عندما لا يتعرضون بأنفسهم لذلك الردع، إنّما عندما يتعرض آخرون في شبكاتهم الاجتماعيّة للقمع".

ووجد هذا التقرير أنّ الفلسطينيّين حدّدوا أنواعًا من تأثيرات الردع، وشملت مخاوف من القمع الذي تعرّض له صحفيّين وكتّاب، أو صديق أو فرد من الأسرة، من اعتقالات واستجوابات ومضايقات عبر الإنترنت.

كذلك، أظهرت نتائج مجموعات النقاش أنّ التنمّر عبر الإنترنت يؤثّر بشكل كبير على المشاركة السياسيّة، كما تواجه النساء على وجه الخصوص مستويات عالية من التنمّر الإلكترونيّ والعنف المبنيّ على النوع الاجتماعيّ.

وأشار التقرير إلى المخاوف التي برزت عند الشباب الفلسطينيّ في الداخل على نحو خاص، بأنّ تؤدي مشاركتهم السياسية عبر الإنترنت إلى فقدان فرص العمل والتعليم، والتي نتيجة لها قرّر العديد منهم الشباب أنّه من الأفضل عدم التعبير عن أنفسهم عبر الإنترنت حتى "ما يتضرر مستقبلهم".