اعتبر المختص في شؤون الانتخابات باسم حدايدة، أن ارتفاع عدد القوائم الانتخابية بواقع  36 قائمة انتخابية لخوض الانتخابات التشريعية الفلسطينية، سيؤثر سلباً على قدرتها على تجاوز نسبة الحسم  والإقبال.

وتوقع حدايدة في حديث لـ"وكالة سند للأنباء"، أن نسبة الحسم للحصول على المقعد الانتخابي، قد تصل ما بين 25-30 ألف صوت، وهو ما سيشكل معيقاً أمام كثير من القوائم لتجاوز هذه النسبة.

وأعلنت لجنة الانتخابات المركزية أمس الثلاثاء، أن الكشف الأولي للقوائم المرشحة للانتخابات التشريعية 2021، يبلغ 36 قائمة انتخابية، وذلك بالتزامن مع فتح باب الاعتراض على أي قائمة أو مرشح.

أصوات ضائعة

وتوقع حدايدة أن يهدر نتيجة لكثرة القوائم الانتخابية حوالي 200 ألف صوت، كانت ستكون نصيب للقوائم الانتخابية الكبيرة.

وتابع "ثلثي القوائم على الأقل لن يتجاوز نسبة الحسم".

ولا يستبعد المختص حدايدة مع اقتراب موعد الانتخابات أن يتراجع عدد القوائم الانتخابية، بسبب انسحاب بعضها أمام جهود قد تتم من أجل تسويات وصفقات مع قوائم انتخابية أكبر.

ورأى حدايدة أن هناك قرابة 21 كتلة مستقلة، وأربعة قوائم تمثل حراكيون، فيما هناك أربعة قوائم لليسار الفلسطيني، وثلاثة قوائم لحركة فتح، وقائمة واحدة لحماس.

وأوضح حدايدة، أن قانون الانتخابات أتاح تشكيل كتل وأحزاب انتخابية، ولم تكن القيود معيقة بالحد الذي منع هذه الكتل من التقدم للترشح، فشروط 20000 ألف دولار وثلاثة آلاف توقيع ليست معقدة مما ساهم في ارتفاع عدد القوائم.

ورأى، أن حركتي  "فتح" و"حماس" سيعيدان النظر بعلاقتهما بشكل استراتيجي بعد الانتخابات، إلا التحالف في حكومة موحدة سيكون خيارا إجبارياً ،ومنها التفاهم أيضاً على مرشح رئاسي وتقاسم عادل للمجلس الوطني .

وتوقع المختص حدايدة أن الانتخابات التشريعية القادمة سترسم خارطة سياسية جديدة وذلك يشمل الكتل الفائزة والخاسرة، وأن تجرى عدة تحالفات داخل وخارج قبة التشريعي سترسم واقع جديد، لن تبقى فيها الأطر السياسية لوحدها.