قالت شبكة "المنظمات الأهلية" الفلسطينية إن الإحصائيات والتقارير تُشير إلى أن حوالي ثلثا الأسر في قطاع غزة (68%) تعاني من انعدام الأمن الغذائي بدرجة حادة أو متوسطة.

وحذرت الشبكة في بيان له اليوم الخميس، تلقته "سند" من المساس بالحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني لاسيما الحق في الغذاء.

وقالت، إن المادة 11 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية نصّت على أن الحق في الغذاء يُعد عاملًا جوهريًا لحياة كريمة.

وجددت التحذير من تدهور الأوضاع الاقتصادية والفقر وانعدام الأمن الغذائي إلى مستويات غير مسبوقة.

وأوضحت أن ذلك يعود إلى الأزمات الممتدة والمتعاقبة التي يشهدها القطاع؛ لا سيما 12 عامًا من الحصار الاسرائيلي والانقسام السياسي الذي طالت تبعاته كل مناحي الحياة، والحروب.

ويعاني معظم أبناء شعبنا في قطاع غزة من الفقر المدقع ومحدودية القدرة الاقتصادية على تأمين الغذاء والذي يعدّ السبب الرئيس لانعدام الأمن الغذائي، وفق بيان الشبكة.

وأشارت إلى أن أكثر من نصف السكان في غزة دون خط الفقر، مع معدل بطالة يبلغ 52% ويتجاوز 70% في أوساط الشباب.

وتبين في دراسة حديثة، أعدتها منظمة انقاذ الطفلة الدولية واليونيسف وبرنامج الغذاء العالمي، أن ما يزيد عن 70% من الأسر التي شملتها الدراسة في قطاع غزة تقوم بتقليل عدد وجبات الطعام من أجل التكيف مع نقص الطعام أو نقص الموارد.

وبيّنت أن الحصار المفروض على قطاع غزة أدى إلى تحويل الفئات المنتجة إلى فئات هشة بحاجة إلى المساعدات الإنسانية.

ولفتت النظر إلى أن أزمة الرواتب التي يعيشها موظفو السلطة الفلسطينية والخصومات التي طالت أكثر من نصف الراتب، زادت الهشاشة الاقتصادية والاجتماعية للسكان في غزة.

وفي ظل هذا الواقع الاقتصادي والاجتماعي الصعب، يعتمد أكثر من مليون لاجئ فلسطيني في قطاع غزة على المعونة الغذائية من وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (أونروا).

وحذرت الأونروا منذ أسبوع  من عدم قدرتها على مواصلة تقديم الغذاء ما لم تحصل على دعم عاجل لا يقل عن 60 مليون دولار إضافية بحلول يونيو/ حزيران.

وتم رصد تدهور مثير للقلق من الوضع التغذوي للنساء الحوامل والمرضعات حيث وجد ان حوالي 18% من النساء الحوامل و14% من الأمهات المرضعات يعانين من سوء التغذية.

وطالبت شبكة المنظمات الأهلية، الجميع بالوقوف أمام مسؤولياته لحماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للشعب الفلسطيني وضمان توفر الأمن الغذائي لسكان قطاع غزة.

ودعت المجتمع الدولي لتقديم الدعم والمساعدات الإنسانية الطارئة بأسرع وقت لتوفير الاحتياجات الغذائية الطارئة للفئات الهش.

وأكدت أهمية وضرورة توفير التمويل اللازم لتنفيذ البرامج الإنسانية والتنموية في سبيل تحسين الأمن الغذائي للمواطن الفلسطيني.

ولفتت النظر لضرورة العمل تجاه تمكين الفلسطينيين من السيادة على الغذاء، والضغط من أجل إنهاء الاحتلال ورفع الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة

وشددت على ضرورة توفير الدعم والتمويل اللازم والذي يضمن استمرار كل من منظمة الغذاء العالمية ووكالة الأونروا في تقديم الخدمات الأساسية لسكان غزة.

وطالبت  السلطة الفلسطينية بالعمل على إعادة الرواتب كاملة لمستحقيها وكافة موظفيها بدون خصومات".