سلطت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية على الفشل الذريع للخطة الإسرائيلية لتوزيع المساعدات في غزة مع تواصل حرب الإبادة الجماعية واستخدام التجويع كسلاح حرب منذ أكثر من عام ونصف.
وقالت الخطة إن محاولة دولة الاحتلال لإعادة تشكيل آلية توزيع المساعدات في غزة تحولت إلى مشهد من الفوضى بعد أن انهارت أولى عمليات التوزيع التي تديرها مؤسسة خاصة بدعم من تل أبيب وواشنطن.
وذكرت الصحيفة أن الحادثة، التي وقعت يوم الثلاثاء في رفح جنوب القطاع، كشفت عن ضعف الخطة الجديدة، وعجزها عن تلبية أبسط معايير الأمان والفعالية في منطقة تعاني من مجاعة ودمار شامل.
نكسة محرجة لنتنياهو
كانت البداية تبدو واعدة مع اصطفاف مئات الفلسطينيين منذ ساعات الفجر لتلقي صناديق الطعام، في مشهد يعكس شدة الحاجة بعد أشهر من الحصار الخانق.
لكن الأمور خرجت عن السيطرة في ساعات المساء، حين انهارت بوابة الموقع بفعل تدافع الحشود على مدخل ضيق وغير محصن، ما أدى إلى اجتياح آلاف الأشخاص للمكان، وسط إطلاق نار تحذيري من قبل الجيش الإسرائيلي ومحاولات فاشلة من الطاقم الأمني الخاص لضبط الوضع.
المؤسسة المسؤولة عن تنفيذ خطة التوزيع، والتي تُعرف باسم "مؤسسة غزة الإنسانية"، قللت من أهمية ما حدث، واعتبرته "تعثرًا مؤقتًا"، مشيرة إلى أنها وزعت نحو 8,000 صندوق غذائي خلال اليوم الأول، وتعهدت بإيصال المزيد في الأيام المقبلة.
لكن الشركة اضطرت إلى سحب طاقمها من الموقع بعد أن "أصبح عدد الناس كبيرًا بشكل يهدد السلامة"، على حد تعبيرها.
وقالت وول ستريت جورنال إن هذه المشاهد الفوضوية تشكل نكسة محرجة للمشروع الذي قدمه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو كبديل "آمن وفعّال" يمنع سيطرة حركة حماس على المساعدات.
ووفقًا للخطة، كان من المفترض توزيع المواد الغذائية مباشرة على العائلات الغزية عبر مراكز توزيع خاصة، بإشراف شركات أمنية أمريكية، خارج قنوات الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية المعتمدة.
لكن ما حدث في رفح يعزز الانتقادات الدولية المتزايدة التي ترى في هذه الخطة محاولة لتسييس المساعدات الإنسانية، وربطها بأجندات عسكرية وأمنية.
فقد كانت الأمم المتحدة قد أعربت سابقًا عن قلقها من أن النموذج الإسرائيلي الجديد "يتعارض مع مبادئ الحياد ويعرض المدنيين للخطر".
كما اعتبر بيان مشترك صادر في 19 مايو عن وزراء خارجية 22 دولة – من بينها فرنسا وألمانيا واليابان وكندا – أن الخطة "لا تستطيع إيصال المساعدات بالسرعة أو النطاق المطلوبين، وتعرّض العاملين في المجال الإنساني للخطر".
انتقادات واسعة
شركة الأمن الخاصة المسؤولة عن إدارة العملية، والمعروفة باسم "سيف ريتش سوليوشنز"، تعرضت بدورها لانتقادات حادة بسبب نقص كوادرها، وسوء استعدادها للتعامل مع وضع شديد التعقيد مثل غزة.
وقد استقال الرئيس التنفيذي لمؤسسة غزة الإنسانية، جيك وود، قبل يوم واحد فقط من حادثة رفح، في مؤشر إضافي على الاضطراب الداخلي في تنفيذ المشروع.
وأكدت أوساط فلسطينية وحقوقية أن الخطة الإسرائيلية "فشلت منذ لحظتها الأولى"، وأن ما جرى في رفح دليل على أن توزيع المساعدات عبر هذه القنوات الجديدة "لا يمكن أن يتم دون فوضى أو مخاطر على المدنيين".
فيما شهود عيان أكدوا أن من وصل باكرًا إلى الموقع حصل على الطعام دون تفتيش، فيما لم يحالف الحظ من تأخر، وسط مشاهد من الفوضى والصراخ والطلقات التحذيرية.
وختمت وول ستريت جورنال بأن هذا الفشل يأتي في وقت تُحذّر فيه منظمات الرقابة الغذائية من أن ما يقرب من نصف مليون شخص في غزة يواجهون خطر المجاعة.
وبرغم تخفيف الحصار الإسرائيلي المشدد جزئيًا في الأيام الأخيرة، فإن خطة توزيع المساعدات التي تروج لها إسرائيل تبدو غير قادرة على الاستمرار، ناهيك عن كسب ثقة السكان أو المجتمع الدولي.
