حذرت سلطة النقد الفلسطينية، الخميس، من أن أزمة تراكم الشيقل في المصارف الفلسطينية، وصلت إلى مستويات خطيرة، وتؤثر على السيولة اللازمة لتمويل التجارة محلياً وخارجياً، وتنذر بتراجع إضافي في النشاط الاقتصادي.
وقالت "النقد"، في بيان لها، إن المصارف الفلسطينية أصبحت غير قادرة على استقبال مزيد من النقد بعملة الشيقل، بسبب عدم قدرتها على شحن فائض الشيقل إلى البنوك الإسرائيلية.
وأشارت إلى تراكم عملة الشيقل في السوق الفلسطينية على مدار السنوات الماضية، وأن سقوف الشحن التي يضعها الاحتلال، لم تستجب للزيادة الطبيعية في حجم الاقتصاد الفلسطيني خلال هذه السنوات.
وقالت سلطة النقد أنها خاطبت كافة الجهات ذات العلاقة، للمساعدة في شحن فائض الشيقل المتراكم في السوق الفلسطيني دون تحقيق نتائج إيجابية لغاية الآن.
وأضافت أن الأمر يستدعي تحركًا دوليًّا عاجلًا، لإيجاد حل جذري لتراكم الشيقل في السوق الفلسطيني، والضغط على الاحتلال للوفاء بالتزاماته تجاه عملته، والسماح بشحن فائض الشيقل إلى البنوك الإسرائيلية.
بدوره، قال الخبير الاقتصادي هيثم ضراغمة، إن مشكلة تكدس الشيقل ليست جديدة، وهي امتداد لإشكالية من عدة سنوات.
وبين ضراغمة لـ وكالة سند للأنباء أن حكومة الاحتلال تسعى، من خلال رفض استقبال الشيقل من الضفة الغربية وقطاع غزة، إلى خنق الاقتصاد الفلسطيني، كوسيلة لتهجير الشعب الفلسطيني.
وأشار إلى أن البنوك باتت تعاني من تكدس عملة الشيقل بشكل خطير جدا، وتواجه مشكلة في التخزين، ما اضطرها أحيانًا لاستخدام أكياس النفايات لتخزين الفائض من الشيقل.
وبين أن المشكلة ستؤدي لارتاع السلع المستوردة، وفتح الباب أمتوسع السوق السوداء لتبديل العملات، وبيع وشراء الدولار والدينار.
ولفت الخبير الاقتصادي ضراغمة أنه سبق نقاش الإشكالية مع سلطة النقد، وتم تقديم العديد من المقترحات لحل المشكلة.
وأوضح أن من بين الحلول المقترحة؛ تسديد الحكومة مستحقات الموظفين العموميين المتراكمة عليها، عن طريق البنوك، وبضمانات سلطة النقد، بحيث تصبح مديونية الحكومة للبنوك بعملة الدولار.
وبين أن هذا الحل سينعش الأسواق ويحرّك عجلة الاقتصاد، في ظل ما يعانيه من ركود تام.
وكان وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، قد هدد سابقا بقطع العلاقة المصرفية مع البنوك الفلسطينية، فيما برزت على إثره شكاوى فلسطينية بشأن قيود وضعتها بعض البنوك على إيداعات الفلسطينيين بالشيقل لتغذية حساباتهم المصرفية.
وأشار"سموتريتش" في وقت سابق احتمال عدم تجديد إعفاء تنتهي مدته في الأول من يوليو/ تموز الماضي، يسمح لبنوك إسرائيلية بالتعامل مع مدفوعات بالشيقل لخدمات ورواتب مرتبطة بالسلطة الفلسطينية.
ويعمل في السوق المصرفية الفلسطينية 13 مصرفاً محلياً ووافداً، بواقع 7 بنوك محلية و6 مصارف وافدة، منها 5 بنوك أردنية ومصرف مصري واحد.
وبموجب بروتوكول باريس الاقتصادي، تشرف سلطة النقد الفلسطينية على القطاع المصرفي الفلسطيني وتعمل بمثابة المستشار المالي الرسمي للسلطة الفلسطينية.
ويرى محللون اقتصاديون بأن البنوك في فلسطين وإن كانت تخضع لإشراف سلطة النقد الفلسطينية؛ إلا أنها تبقى تحت هيمنة شبه مطلقة لبنك "إسرائيل" المركزي، ويعتبر الشيقل الإسرائيلي العملة الرئيسية في فلسطين.
