طالبت وزيرة حماية البيئة بحكومة الاحتلال الإسرائيلي عيديت سيلمان، القائد العام للشرطة بمصادرة مكبرات الصوت للمساجد في مدن القدس ويافا واللد.
ودعت الوزيرة الإسرائيلية لاتخاذ خطوات فورية لتطبيق القانون ضد ما وصفته بـ"التجاوزات الحادة في استخدام مكبرات الصوت داخل المساجد".
ووجهت "سيليمان" رسالة رسمية لشرطة الاحتلال، زعمت فيها رصد "شكاوى متكررة تتعلق بضوضاء"، ناجمة عن استخدام مكبرات صوت في مساجد السكسك في يافا، والعمري الكبير في اللد، وسلوان في القدس المحتلة.
وزعمت أن القياسات التي أجرتها الوزارة كشفت عن "تجاوزات خطيرة للحدود المسموح بها للصوت في القانون"، مطالبة "بتفعيل نظام رصد الضوضاء، وفرض غرامات على المخالفين، من خلال كاميرات وأجهزة قياس رقمية"، على حد زعمها.
ووفق الرسالة، فإن الوزيرة الإسرائيلية طالبت "بإصدار أوامر فورية تقضي بإزالة مكبرات الصوت في المساجد التي تتجاوز الحد القانوني المسموح به، وفرض غرامات، وتنفيذ عمليات مصادرة للمعدات ذات الصلة، وفتح ملفات تحقيق وفقا للضرورة".
ومطلع الشهر الجاري، قالت صحيفة هآرتس الإسرائيلية، إن وزير "الأمن القومي" الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، أوعز إلى قادة الشرطة باتخاذ خطوات صارمة ضد رفع الأذان عبر مكبرات الصوت في المدن والبلدات العربية، واصفًا صوت الأذان بأنه "ضجيج مزعج" يجب كبحه فورًا".
وأشاد "بن غفير" بقائد منطقة الوسط يائير هزروني بعد فرضه غرامات مالية على عدد من المساجد، منتقدًا ما وصفه بـ"تقصير" باقي القيادات في تنفيذ هذه السياسة، رغم أن التوجيهات تتعارض مع تفاهمات قانونية موقعة مع المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، التي تحظر على الوزير التدخل المباشر أو غير المباشر في عمل الشرطة.
