تتداخل الأسباب وتتشابك الغايات التي تقف خلف قرار وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير منع رفع الأذان في مساجد الداخل الفلسطيني المحتل، في وقت يسعى فيه لإبراز شخصيته كـ"فارس يهودي"، والذهاب لاستقطاب اليمين الإسرائيلي مع تراجع حضوره في استطلاعات الرأي الأخيرة.
وليس الجنون السياسي -الذي يُعتبر بن غفير واحداً من رواده الحاليين -يتيماً في السلوك الميداني للحياة اليومية، إذ يعتبر يوم 26 أيلول/ سبتمبر 2006 نقطة البداية عندما داهمت شرطة عكا حي وولفسون، وصادرت مكبرات الصوت من أحد المنازل التي كان يرفع بها أذان المغرب في رمضان؛ بسبب عدم سماع الأذان المرفوع من داخل مساجد عكا القديمة.
وبحسب احصائيات متنوعة، فإنه يتواجد في الداخل الفلسطيني المحتل زهاء 400 مسجد تتربع مدينة أم الفحم على سدة المدينة الأكثر تواجداً للمساجد بها، بواقع 30 مسجداً يضاف للعدد الأولي نحو 36 مسجدا في مدينة القدس.
ورصدت وزارة الأوقاف الفلسطينية منع سلطات الاحتلال الاسرائيلي رفع الأذان في المسجد الإبراهيمي في مدينة الخليل 57 مرة خلال شهر مايو/ أيار الماضي.
"إجراءات صارمة"..
ومؤخراً، كشفت مصادر إعلامية إسرائيلية النقاب عن استدعاء "بن غفير"، قادة ألوية الشرطة في جلسة خاصة بمكتبه، وطالبهم باتخاذ إجراءات صارمة لمنع الأذان في المساجد بالبلدات الفلسطينية في الداخل المحتل.
وبحسب صحيفة "هآرتس" فقد وبخ "بن غفير" جنرالات في الشرطة الإسرائيلية خلال الاجتماع على ما اعتبره "تقصيراً في التعامل مع الملف"، متحدثاً بلهجة تأنيب:" لقد عينتكم في مناصبكم الرفيعة لتطبيق سياستي، لكن بعضكم يطبق هذه السياسة، وبعضكم يتقاعس".
ويتعامل "بن غفير" مع صوت الأذان كـ"ضجيج وظاهرة يجب التعامل معها ومعالجتها، لأن هناك شكاوى عديدة من المواطنين اليهود ويجب احترامها" وفق ما أدلى به في تصريحات سابقة.
أما الشرطة الإسرائيلية، فقد أبدت قلقاً من أن الإلحاح على فرض غرامات على المساجد قد يؤدي إلى تصاعد التوتر في البلدات الفلسطينية في الداخل المحتل.
وعلى صعيد فلسطيني، فقد لقي هذا القرار إدانةً وتنديداً شعبياً عاماً في الساحة الفلسطينية، واعتبروه تصعيدًا خطيراً واستفزازاً سافراً لمشاعر العرب والمسلمين.
إعلان حرب على الدين..
ونقلت تقارير إعلامية متقاربة في الداخل المحتل عن فلسطينيي اللد كمدينة مختلطة، "أن على بن غفير محاربة الجريمة بدلا من محاولاته منع رفع الأذان تحت ذرائع متنوعة تصب في محاولاته لمنع المساجد من بث الأذان للصلاة".
واعتبر الفلسطينيون هذا القرار بمثابة إعلان حرب على الدين الإسلامي والفلسطينيين في البلاد، كما رأى بعض المواطنين في اللد أن القرار محاولة لكسب التأييد وزيادة شعبية "بن غفير" في صفوف اليمين المتطرف.
وفي أعقاب هذا القرار، تلقى عدد من المؤذنين في مدينة اللد مخالفات مالية بسبب رفع الأذان منذ نحو عام، وذلك بزعم التسبب بالإزعاج في المدينة، حيث تجاوزت كل غرامة ألف شيكل.
وعليه، يرى المحامي خالد الزبارقة عضو اللجنة الشعبية في مدينة اللد أن القرار ينُمُّ عن خلفية سياسية بحتة يهدف من خلالها "بن غفير" لتغيير هوية الحيز العام وتحويلها ليهودية بالكامل، من خلال محاربته للرموز الدينية والوطنية والتراثية والإسلامية كافة.
ويضيف "الزبارقة" لـ"وكالة سند للأنباء"، أن "بن غفير" يرغب بتحييد كل ما من شأنه تذكير العالم بأن هذه البلاد لها أهل أصليين، وأنه "كان هنا عرب وكان هنا مسلمين وكانت هنا فلسطين".
ويشدد ضيفنا في حديثه أن شعيرة رفع الأذان توجه للعالم والبشرية رسالة مفادها أن لهذه الأرض هوية وطنية ودينية، على وقع محاولات "بن غفير" استغلال موقعه السياسي والقوانين استغلالاً سيئاً.
خلفية سياسية بحتة..
بدوره، يؤكد كامل ريان رئيس مركز أمان وعضو لجنة المتابعة العربية العليا أن "بن غفير" وضع أمام عينية وضمن برنامجه الانتخابي ثلاثة عناوين تتمثل بـ: المسجد الأقصى، هدم البيوت، ومنع الأذان.
ويهدف "بن غفير" من وراء ذلك إلى جر المجتمع الفلسطيني في الداخل المحتل للمواجهة؛ لتحقيق غايات ومكاسب سياسية ذاتية وضيقة معلنة، وفقاً لما أورده "ريان" لـ"وكالة سند للأنباء".
واعتبر ضيفنا في حديثه لمراسلنا، أن "بن غفير" تذرع بقراره التشويش والإزعاج بالكلام الفارغ من المضمون، وقد حاول سابقا في العام 2021 وفشل في مساعيه.
ويرى "ريان" أن الخطوات الأولى لـ"بن غفير" تستهدف المدن المختلطة بين الفلسطينيين واليهود مثل اللد، كمركز للحملة، كون رئيسها يميني متدين تضمَّن برنامجه الانتخابي منع رفع الأذان.
بينما تحل مدن عكا ويافا تالياً، مشيراً إلى أن مستوطني كيبوتس "حيرشوم" المجاور لمسقط رأسه كفر برى "يحتجون" على رفع الأذان و"بات الملف خلف ظهورنا".
ويتوقع ضيفنا أن رد الشارع الفلسطيني في الداخل على تنفيذ القرار مرتبط بالسلوك الذي يجري به تنفيذ القرار، ومسار تنفيذه من يحدد طريقة الاحتجاج.
وتابع: "لن يمر القرار هكذا بل سيكون هناك احتجاجات واعتراضات"، موضحا في السياق العام للحريات أن 80% من هامشها بات غير موجود عقب السابع من أكتوبر/ تشرين الأول2023.
واستكملاً لما سبق، يقول الناشط السياسي مقداد عبد القادر إن "بن غفير" يمثل الحركة اليمينية المتطرفة كامتداد للفكر "الكهاني" منذ ثمانيات القرن المنصرم.
وكردٍ عىل هذا القرار، يؤكد "عبد القادر" لـ" وكالة سند للأنباء"، على الوقوف في وجه أي محاولات لمنع الاذان، وذلك بالنضال السياسي والسلمي و"كافة الوسائل السلمية".
وفي سياق المواجهة السلمية يشرح "عبد القادر" واحدة من الوسائل النضالية التي اتخذها الفلسطينيون في مواجهة هدم المساكن والأحياء والبلدات غير المعترف بها في النقب، وهو قرار مقاطعة المجمعات التجارية الإسرائيلية والمحال التجارية في مدينة بئر السبع.
ويلفت النظر إلى أن هذه الخطوة أحدثت ردة فعل ونتائج مؤثرة على النشاط الاقتصادي في المدينة، مشيراً إلى أن التجار هم ناخبي الليكود وقاعدة شعبية له.
وتوقع "عبد القادر" فشل "بن غفير" في تنفيذ مخططه ومشروعه قائلاً:" إنها ليست المرة الأولى التي تكسرت الاستهدافات على صخرة الحق الفلسطيني"، مضيفاً: "كما تتمتع الكنس الدينية اليهودية بحقها في إقامة شعائرها الدينية نحن نملك هذا الحق".
وخلص عبد القادر بقوله: "كما وقفت الجماهير العربية في وجه قانون القومية ب 70 ألف عربي في قلب تل أبيب وأمام جرافات الهدم بالنقب وحيفا بسبل نضالية ،نسلكها بالطرق المتاحة والمعارضة القانونية".
