أدانت مؤسسات أهلية فلسطينية، الأحد، إدراج وزارة الخزانة الأمريكية، مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، والعديد من المؤسسات الفلسطينية، على قائمة الإرهاب.
جاء ذلك في بيان مشترك، صادر عن هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير الفلسطيني، والهيئة العليا لمتابعة شؤون الأسرى والمحررين، ومركز الدفاع عن الحريات.
ودحض البيان "ادّعاءات وزارة الخزانة الأمريكية، بارتباط مؤسسة "الضمير" بتنظيم "الجبهة الشعبية"، معتبرًا أن القرار سياسي مرتبط بمسار العدوان الذي بدأت به منظومة الاحتلال الإسرائيليّ منذ سنوات، بتصنيف مؤسسة "الضمير" ومؤسسات حقوقية ومدنية فلسطينية، على أنها مؤسسات "غير قانونية".
وأكدت المؤسسات أن القرار محاولة جديدة لتجريم عمل المؤسسات الحقوقية والمدنية الفلسطينية، وتقويض دورها الفاعل في الدفاع عن الأسرى الفلسطينيين وإسكات كل من يدافع عن الحقّ الفلسطينيّ.
وشددت على أنّ ما يجري بحقّ أعرق المؤسسات الفلسطينية الحقوقية، هو استهداف للمؤسسات الحقوقية الفلسطينية بأكملها، ولمؤسسات المجتمع المدني الفلسطينيّ، ولقضية الأسرى.
ودعا البيان المنظومة الحقوقية الدولية والأمم المتحدة، إلى إدانة هذا القرار الأمريكي، كونه "يسعى إلى استهداف المنظومة الحقوقية في فلسطين، والسعي لوقفه، كونه يمس كل الحقوقيين في العالم.
وقبل أيام، فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على مؤسسة "الضمير"، بالإضافة إلى 5 جمعيات خيرية في الشرق الأوسط وأوروبا، متهمة إياها بدعم مسلحين فلسطينيين.
وكان موقع وزارة الخزانة الأمريكية قد ذكر أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على جمعيات خيرية وأفراد، بزعم أنهم يقدمون دعما ماليا كبيرا لحماس والجبهة الشعبية .
