صادقت الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، في القراءة الأولى، على مشروع قانون يمنح جيش الاحتلال وجهاز الأمن العام "الشاباك" صلاحيات لاختراق أنظمة تشغيل الكاميرات الثابتة، والتعامل مع البيانات المخزنة فيها.
وذكرت وسائل إعلام إسرائيلي، أن المصادقة على القرار تأتي ضمن تعديل تشريعي مؤقت أُقر في إطار حالة الطوارئ المصاحبة للحرب على غزة، ويحمل عنوان "تعديل رقم 4 لسنة 2025".
وبحسب نص المشروع، فإن التعديل المؤقت سيبقى ساري المفعول حتى 31 كانون الأول/ ديسمبر 2025، مانحًا الجهات الأمنية الإسرائيلية، صلاحيات موسعة لتنفيذ عمليات إلكترونية تشمل اختراق أنظمة المراقبة ومعالجة البيانات دون الحاجة للحصول على إذن مسبق أو إشعار مسبق لأصحاب الأجهزة.
وجاء في المذكرة التفسيرية المرفقة بالقانون أن "استمرار العمليات العسكرية يفرض ضرورة الإبقاء على الصلاحيات الأمنية الحالية، في ظل التقديرات الأمنية والمهنية القائمة".
ويُشار إلى أن القانون أُقر لأول مرة في أواخر عام 2023، ومنح الجهات الأمنية الإسرائيلية القدرة على الوصول إلى أنظمة كاميرات المراقبة الخاصة بذريعة منع تسرب المعلومات لـ"جهات معادية"، وذلك دون الحاجة إلى أوامر قضائية، بحسب ما نقلته صحيفة هآرتس الإسرائيلية.
