كشف تقرير يعني بملف الاستيطان بالضفة الغربية ان حركة الاستيطان تتواصل، وأن النصف الأول من العام الجاري شهد اوسع موجة بناء في المستوطنات.

وأشار المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان أن دولة الاحتلال تتوسع في جميع المجالات والاتجاهات ، حروبها العدوانية في توسع مستمر من قطاع غزة والضفة الغربية الى لبنان وسورية الى إيران ، ولا تشغلها هذه الحروب عن التوسع في مشاريعها ومخططاتها الاستيطانية.

واكد المكتب في تقريره الأسبوعي أنه في ظل انشغال العالم بهذه الحروب تذهب حكومة اسرائيل بعيدا في في هذه المحططات والمشاريع ، التي لا تتوقف ، فقد أفادت وسائل الإعلام الاسرائيلية الاسبوع الماضي أن الإدارة المدنية ، التي يقودها من وزارة الجيش الوزير بتسلئيل سموتريتش ، أعلنت حوالي 800 دونم كأراضي دولة في المنطقة المحيطة ببؤرة ” ملاخي هشالوم ” الاستيطانية، على اراضي قرية المغير في محافظة رام الله والبيرة .

ونوه التقرير أن الإعلان الرسمي وان لم ينشر بعد على موقع الإدارة المدنية، لكن خريطة مرفقة بالتقارير الإعلامية تشير إلى أن المنطقة المعنية تشمل نحو 750 دونمًا تقع بين قريتي دوما والمغير ، لتعزيز وجود مستوطنات كان مجلس الوزراء الاسرائيلي قد صادق عليها في شباط من العام 2023، وعددها تسع مستوطنات جديدة، من بينها ” ملاخي هشالوم ” ، رغم أن جيش الاحتلال لم تيعتبر الأراضي الواقعة في منطقة هذه المستوطنة “أراضي دولة ” .

وسلط التقرير الضوء على اعلان الحكومة الإسرائيلية الحالية في كانون اول من العام 2022، عن حوالي 25,510 دونمات أراضي دولة، أي ما يعادل نصف إجمالي الأراضي التي أُعلنت أراضي دولة منذ اتفاقيات أوسلو. ويعتبرإعلان الأراضي كأراضي دولة إحدى الأدوات الرئيسية التي تستخدمها سلطات الاحتلال للسيطرة على اراضي الفلسطينيين وخاصة في المناطق المصنفة ( ج ) في الضفة الغربية المحتلة . في فبمجرد إعلان الأراضي كأراضي دولة، لا تعود إسرائيل تعتبرها ملكية خاصة للفلسطينيين، وتعمل ما بوسعها لمنعهم من استخدامها ، ولكنها في الوقت نفسه، تُخصصها للمستوطنين ومشاريعم الاستعمارية بشكل حصري .

كما أشار التقرير الى السطو على اراضي المواطنين الفلسطينيين بتحويلها الى اراضي دولة سياسة قديمة جديدة تمارسها دولة الاحتلال ، ففي ثمانينيات القرن الماضي ، أعلنت إسرائيل مئات الآلاف من الدونمات أراضي دولة. وفي عام 1992، قررت حكومة رابين وقف هذه الإعلانات، لكن حكومة نتنياهو استأنفت هذه السياسة في العام 1998.

ونوه الى انه خلال العامين الماضيين، شهدت مساحة الأراضي المُعلنة كأراضي دولة زيادة حادة، حيث تواصل الحكومة الحالية إصدار المزيد من الإعلانات لتمكين إنشاء مستوطنات جديدة دون غيلاء حد أدنى للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ، وخاصة القرار 2234 لعام 1916 ، الذي يدين نشاطات اسرائيل الاستيطانية ويعتبرها غير شرعية ويطالب بوقفها دون قيد أو شرط أو لمواقف معظم دول العالم .