حذرت وزارة الخارجية والمغتربين، اليوم السبت، من الاستغلال الاحتلال الإسرائيلي للحرب الدائرة في المنطقة لتعميق جرائم القتل والتهجير والضم والاستفراد العنيف بالشعب الفلسطيني وحقوقه.
كما حذرت "الخارجية" في بيان اطلعت عليه "وكالة سند للأنباء"، من محاولات حكومة الاحتلال حرف أنظار المجتمع الدولي عن التصعيد والمجازر الجماعية ضد المدنيين والجوعى الذين ينتظرون على أعتاب مراكز توزيع المساعدات، وكذلك منازلهم وممتلكاتهم ووجودهم، كما يحدث يومياً في قطاع غزة وشمال الضفة ومخيماته.
ودعت "الخارجية" إلى ضرورة الضغط على الاحتلال لوقف التصعيد المتواصل في انتهاكات المستوطنين، وفرض أطواق عسكرية تقطع أوصال الضفة وتحول مناطقها إلى سجون وتقوض حق المواطنين في الحياة وحرية الحركة والتنقل والوصول للمراكز الصحية والتعليمية والاقتصادية ودور العبادة خاصة في القدس.
وطالبت، المجتمع الدولي بردود فعل واهتمام عملي بما يتعرض له الفلسطينيون يرتقي لمستوى المسؤوليات التي يفرضها القانون الدولي تجاه تلك الجرائم المستمرة، مؤكدة استمرار جهودها واتصالاتها بهذا الخصوص مع الدول ومكونات المجتمع الدولي كافة لوقف عدوان الاحتلال.
وبعد بدء العدوان الإسرائيلي على إيران فجر الجمعة 13 يونيو/ حزيران، فرضت قوات الاحتلال طوقا شاملا وإجراءات مشددة في الضفة الغربية، وأحكمت إغلاق معظم الحواجز والبوابات بكافة أشكالها، لتمنع المواطنين من التنقل والحركة، وتضعهم في سجن كبير، في محاولة لـ "فرض واقع عسكري جديد".
ووفق أحدث المعطيات الصادرة عن هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، فإن 898 بوابة وحاجزا بكافة أشكالها وتصنيفاتها، تقطع أوصال الضفة الغربية، بينها 224 حاجزا وبوابة جديدة تم نصبها وتغيير نمطها بعد السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
