تستغل المؤسسة الأمنية والعسكرية الإسرائيلية في كل حدث أمني، موقفا تمرر من خلاله حربها النفسية الموجهة ضد المجتمع الفلسطيني، على قاعدة استخدامها كـ"يافطة" تحقق عبرها أهدافها المنشودة. 

يافطة "الدروز" أبرز تلك الرافعات التي تستخدمها إسرائيل في أغلب مهامها العسكرية، لتصويرهم ويكأنهم جزء أصيل من أركان الجيش وعملياته، وركيزة في منظومته العسكرية والاستخبارية، خاصة مع تعمده إبراز بعض الشخصيات المجندة من الطائفة بالجيش كغسان عليان وغيره.

الشغف الإسرائيلي لرفع اليافطة ظهر مجددًا عبر تعمد إعلامه الحديث عن مساعدة درزية له في البحث عن الأسرى المحررين، في محاولة لترسيخ جذور الفتنة بين أبناء الشعب الفلسطيني، معتمدًا على صورة ذهنية حاول رسمها في عقلية الشعب الفلسطيني.

أسلوب منهجي

أستاذ العلوم السياسية بجامعة حيفا البرفسور مصطفى كبها، أكدّ أن الأخطر من هذه الشائعات تكمن في الأرضية الخصبة التي باتت مهيئة لتلقيها وتصديقها ضمن إطار الحروب النفسية.

وعزا "كبها" في حديثه لـ"وكالة سند للأنباء" حالة الانقسام في المجتمع الفلسطيني بين فئاته السياسية والثقافية، كسبب رئيسي في تهيئة الأجواء لتصديق هذه الشائعات.

ويرى بأن القضايا الثابتة التي يفترض أنها تمثل موضع إجماع أصبحت محل خلاف نتيجة لذلك.

ويوضح أن تلقي الشائعات ونشرها تعبر عن غياب الوعي الحقيقي تجاه الاستراتيجية الإسرائيلية المتعلقة بإدارة الحرب النفسية، مشيرًا إلى أن تعامل النخب مع الأحدث دون المستوى المطلوب، كما أن هناك غياب للترشيد في توجيه الرأي العام عبر منصات الإعلام الاجتماعي.

ويحثّ على ضرورة رسم استراتيجية وطنية في مختلف ساحات الوجود الفلسطيني، للتحقق من المعلومات الواردة وترشيد الجمهور في استخدام هذه المنصات.

غياب المضاد

الباحث في شأن الدعاية الإسرائيلية أليف صباغ، يوضح أن الإشكال الأهم يتمثل في غياب الإعلام المضاد، أي الرواية المقابلة لمزاعم الاحتلال.

وبحسب "صباغ" فإن غياب الاستراتيجية الإعلامية المقابلة، وعدم التعليق على الاعلام الإسرائيلي، ووضع المستمع أمام حالة شك تجاه إمكانية تصديق الرواية مشاكل تقف أمام الفلسطينيين.

ويوضح أن الدعاية الإسرائيلية قائمة على مفهوم التلاعب على المتناقضات، واستغلال بعض الأحداث التي لا يجري تكذيبها من الطرف الفلسطيني أو توضيحها.

ويؤكدّ أن إشكالية الاعلام الفلسطيني، التلقي المباشر دون أي تفحص للرواية الإسرائيلية وتمريرها باللغة العربية على المتابعين الفلسطينيين.

ويذكر بأنه مع تراكمية الضخ الإعلامي الموجه للعقل الفلسطيني تحدث الصدمة الأكبر ليصبح مستعدًا لتقبل الرواية الإسرائيلية.

الدروز

نجحت المؤسسة الإسرائيلية خلال العقود الأخيرة، في رسم صورة ذهنية عن انخراط الطائفة الدرزية "بني يعقوب" في الجيش الإسرائيلي، بيد أن الوقائع تشير لغير ذلك في حقيقة الواقع، بحسب نشطاء دروز.

يعيش في إسرائيل قرابة 143 ألف نسمة من الطائفة الدرزية، بنسبة 1.6% من السكان المقيمين بالداخل، وتشكل نسبة 7.6% من مجمل السكان العرب فيها، يتركزون في مناطق الجليل والكرمل والجولان.

وأجبرت الحكومة الإسرائيلية بموجبه 16 شخصية درزية عام 1956 على التوقيع على عريضة تعتبر تجنيد الدروز إجباريا.

واقع التجنيد

رئيس المبادرة الدرزية غالب سيف يؤكدّ أن إسرائيل فرضت قانون التجنيد الإجباري للفلسطينيين الدروز عام 1956م، فيما أطلق الشيخ الدرزي فرهود فرهود حملة لمناهضة التجنيد عام 1957.

ويرى بأن الحملة بدأت تتسع رويدا رويدا حتى أطلق شبان فلسطينيون من الطائفة حملة موسعة "أرفض شعبك بحميك".

يقول في تصريح خاص بـ "وكالة سند للأنباء":هناك ارتفاع ملحوظ في نسبة الرافضين للخدمة بالوسط الدرزي، تبعا لما تشير اليه الإحصاءات الإسرائيلية، التي تقدر نسبة الرفض بين 53% - 65% تقريبا.

وتبعا لـ"ـسيف"، "قبلنا بهذه الخدمة ومع ذلك صادروا أراضينا و25 ألف وحدة سكنية لدينا مهددة بالهدم من بين 50 ألف وحدة داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة".

ويؤكد أن الاعلام الإسرائيلي يروج أكاذيب لإقناع الجمهور باستفادة الدروز من الخدمة الإجبارية.

ويشتشهد بحادثة تسليم الأسرى؛ حيث أوضح أن الاعلام تداول اسم الشرطي سليم خالد زغايرة من الناصرة، وزعمت أنه درزي وساهم في القبض على الأسرى، بينما اسمه "غاربي ماينتو" وهو يهودي مش عربي.

ويشددّ على أن كل من يلبس بدلة عسكرية ضد الفلسطينيين "هو جندي إسرائيلي يأتمر بأمر قيادته الإسرائيلية، وليس من العرب أو الدروز".

ويؤكدّ "غالب" أن إسرائيل تتعمد استخدام الورقة الدرزية في سبيل إثارة الفتنة بين الطوائف الفلسطينية في الداخل تحديدًا.

كما نوه بأن الطائفة مع حرية الأسرى والنضال لأجل الحصول على الحقوق المشروعة لأبناء الشعب الفلسطيني.

ارفض شعبك يحميك

واقع الاحتلال وجرائمه، دفع برفع الأصوات الرافضة لمبدأ التجنيد لدى الاحتلال في الوسط الدرزي، تمثلت أقواها في الحملة الشعبية الواسعة "ارفض شعبك يحميك!"

من بين هذه النماذج السجان الدرزي يامن زيدان، الذي تحول لمحام يدافع عن الأسرى الفلسطينيين بعد انخراطه بهم، فقد كان يعمل سجانًا في وقت سابق.

وترفض عائلته الخدمة في الجيش، بعد مصرع اثنين من أشقائه أثناء خدمتهم في الجيش، كما أنّ شقيقته اضطرت لاصدار فيلم وثائقي حول العائلة التي تنقسم بين الرفض والقبول للخدمة في التجنيد، كما أصدر هو شخصيا فيلما بعنوان "العودة للذات" يتحدث فيه عن تجربته برفض الخدمة.

سكرتير المبادرة الدرزية محمد عامر، يرفض هو الآخر التركيز على تجنيد الشبان الدروز، فثمة عناصر كثيرة تداخلت في عملية التجنيد، كما يقول.

لكنه يؤكد لـ"وكالة سند للأنباء" أنّ عملية التجنيد اليوم أصبحت مرفوضة بشكل كبير،  حيث أن "70% من المجتمع الدرزي يرفضون الانخراط بها، صوتهم غير مسموع لكنها الحقيقة"، تبعا لقوله.

ويشير إلى أن من يتجند لا يحصل على شيء "هم فقط يبحثون عن راتب في ظل مصادرة الأراضي والبيوت في المثلث، نحن أكثر الطوائف التي تستهدف من الإسرائيلي".