دعا وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، مجلس الأمن الدولي لفرض عقوبات على "إسرائيل"، عقب إعلان نتنياهو ضم غور الأردن وشمال البحر الميت، حال فوزه بالانتخابات.
وقال المالكي إن الإعلان "استغلال للانتخابات بهدف تعميق الاستيطان والتهويد في الأرض الفلسطينية المحتلة".
ورأى أن تصريح نتنياهو "يمثل استخفافًا واضحًا بقرارات الأمم المتحدة ومؤسساتها، والدول التي تحرص على تحقيق السلام، وفقا لمبدأ حل الدولتين".
وتابع: "الإعلان يشكل عدوانًا إسرائيليًا جديدًا ينتهك على نحو فاضح القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرارات الشرعية الدولية ذات الصِّلة".
وشدد الوزير الفلسطيني، على أن تصريحات رئيس وزراء الاحتلال "تُقوض فرص إحراز أي تقدم في عملية السلام، وتنسف أسسها كاملة".
وطالب، الاتحاد الأوربي بتحرك فوري لوقف الانتهاكات الإسرائيلية وعدم الاكتفاء بالتصريحات والإدانات، وفرض عقوبات على إسرائيل.
وأشاد المالكي بمواقف الدول الرافضة لإعلان نتنياهو.
واعتبر أن ردة الفعل العربية كانت على المستوى المطلوب، خاصة أن الإعلان جاء خلال اجتماع وزراء الخارجية العرب في القاهرة، ما دفعهم إلى عقد جلسة استثنائية لنقاش تداعياته.
تصريحات المالكي وردت اليوم الأربعاء، خلال لقائه وزير الخارجية والشؤون الأوروبية في لوكسمبورغ، وزير الهجرة واللجوء جون أسيلبورن، في مقر الوزارة، بمدينة رام الله.
واستعرض التصعيد الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية المحتلة، واستمرار تل أبيب بقرصنة أموال الضرائب الفلسطينية بدعم من الإدارة الأمريكية.
وثمن العلاقة التي تجمع بين فلسطين ولوكسمبورغ. كما وقع الطرفان مذكرة تفاهم للمشاورات السياسية بين وزارتي الخارجية للبلدين.
من جانبه، رفض أسيلبورن تصريحات نتنياهو. معتبرًا إياها أمرًا غير مقبول ومخالفًا للقانون والقرارات الدولية ذات العلاقة.
وقال إن الإعلان خطوة توضح أنه ليس لدى نتنياهو أية نية حقيقية نحو حل الدولتين، كما ستؤدي إلى تدمير وإنهاء عملية السلام في الشرق الأوسط.
وأوضح "أن ما تمارسه الحكومة الإسرائيلية من سياسة فرض الوقائع على الأرض، وأذية المواطنين الفلسطينيين العزل أمر لا يمكن قبوله".
