نفى "المكتب الإعلامي" الحكومي في قطاع غزة وهيئة العشائر الفلسطينية، الادعاءات الإسرائيلية حول السيطرة على شاحنات المساعدات الغذائية والطبية، التي نجحت مبادرة أهلية من العوائل والعشائر، في تأمين وصولها مساء أمس الأربعاء إلى مخازن المؤسسات الدولية في محافظة غزة.

والليلة أعلنت أعلنت حكومة الاحتلال تعليق إدخال الشاحنات إلى قطاع غزة، بادعاء أنّ حركة "حماس" سيطرت عليها، رغم تأمينها من رجال العشائر، ووصولها إلى مخازن وبركسات المؤسسات الدولية، مشيرةً إلى أنها طلبت من الجيش الإسرائيلي إعداد خطة جديدة خلال 48 ساعة لإدخال المساعدات. 

ومنذ أكثر من شهر وتحت تصاعد الضغط الدولي، سمحت حكومة الاحتلال شكليا بإدخال شاحنات مساعدات غذائية وطحين، قليلة، لكن بشرط أن تتم سرقتها والبلطجة عليها، في الطريق وألا يؤمن وصولها للمؤسسات.

إلى جانب ذلك، سيطر جيش الاحتلال بالتنسيق مع شركة أمنية أميركية على عملية توزيع مساعدات في نقاط خاضة للسيطرة الإسرائيلية في وسط وجنوب القطاع، وحولها لأداة قتل وإبادة راح ضحيتها مئات الشهداء.

الإعلامي الحكومي: الاحتلال يُروج لأكاذيب..

وقال  المكتب "الإعلامي الحكومي" في قطاع غزة، إن الاحتلال يروّج أكاذيب بخصوص المساعدات لتبرير استمرار التجويع وهندسة الفوضى وإغلاق المعابر لليوم 118 على التوالي.

وكّذب "المكتب الحكومي" في بيانٍ له تلقته "وكالة سند للأنباء"، اليوم الخميس، بشكل قاطع الادعاءات  التي أطلقها رئيس وزراء الاحتلال المجرم بنيامين نتنياهو ووزير جيشه يسرائيل كاتس حول مزاعم سيطرة الحكومة وحماس على المساعدات شمال قطاع غزة.

ووصف هذه المزاعم بأنها "مفبركة" هدفها شرعنة استمرار الحصار والتجويع ومنع دخول الإغاثة الإنسانية لليوم الـ 118 على التوالي، موضحًا  أن العائلات والعشائر  هي التي أمنّت  قوافل المساعدات شمال القطاع، دون أي تدخل من الحكومة الفلسطينية أو الفصائل.

ووصف دور العائلات بـ "الموقف الشعبي" الذي سعى إلى توفير "فتات الغذاء" لمئات آلاف المجوّعين من المدنيين.

وجدد التأكيد: "هذه الأكاذيب الرخيصة تكشف أن الاحتلال يواصل هندسة الفوضى ونشر الافتراءات لخلق مبررات واهية للاستمرار في إغلاق المعابر ومنع إدخال المساعدات".

واعتبر "المكتب الحكومي"، أن "ادعاءات الاحتلال واستمرار الحصار وإغلاق المعابر "جريمة مكتملة الأركان ضد أكثر من 2.4 مليون إنسان فلسطيني مجوّع في قطاع غزة".

العشائر: المساعدات مؤمنة وتوزع عبر الهيئات الدولية..

من جانبها، أكدت "الهيئة العليا" لشؤون العشائر في غزة، خلال بيان صحفي لها تلقته "وكالة سند للأنباء" اليوم، أن جميع المساعدات مؤمَّنة بالكامل وتحت رعايتها المباشرة، ويتم توزيعها حصريًا عبر الهيئات الدولية.

وشددت "العشائر" بأنها تدحض بشدة ادعاءات الاحتلال المغرضة التي تهدف إلى تشويه الحقائق ونشر الفوضى في القطاع، داعية مجلس الأمن الدولي لإرسال وفد فوري وعاجل لمعاينة عملية توزيع المساعدات ميدانيًا، والتحقق من سيرها السليم والشفاف.

واستطردت: "ما دخل إلى قطاع غزة من مساعدات لا يعد قطرة في بحر احتياجات المكلومين من الأطفال والنساء والشيوخ والمرضى وكل أبناء شعبنا"، مؤكدة أن "الفصائل الفلسطينية لا علاقة لها إطلاقًا بهذه المزاعم، وعملية تأمين المساعدات قد تمت بجهد عشائري خالص".

وشددت على أن ادعاءات الاحتلال "ليست سوى محاولة يائسة لتضليل الرأي العام العالمي وتبرير ممارسات الاحتلال العدوانية المستمرة".

وحذرت "عشائر غزة" من أن الهدف الحقيقي للاحتلال هو إثارة الفتنة وخلق "مصائد موت" للمدنيين الجوعى في غزة، الأمر الذي يتطلب تدخلًا دوليًا حازمًا وآنيًا لوقف هذه المخططات الإجرامية.

وجددت التأكيد على التزامها الراسخ بضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى جميع مستحقيها من أبناء الشعب الفلسطيني في غزة. داعية المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته الكاملة ووقف سياسات التجويع والتضليل الممنهجة التي يمارسها الاحتلال.

بدوره، أكد عاكف المصري، المفوض العام لهيئة شؤون العشائر بقطاع غزة، أن عملية التوزيع تجري حاليا عبر المؤسسات الدولية والمحلية صاحبة الاختصاص؛ وفق معايير الهيئات الدولية.

وأشار في بيان صدر عنه، إلى أن دولة الاحتلال لا تزال حتى هذه اللحظة، ترفض عمل "أونروا" في عملية التوزيع، معتبرا ذلك "محاولة مكشوفة وفاضحة لإلغاء دورها وشطبها من القطاع".

وأضاف: "نشدد على وقوفنا لجانب الأونروا؛ ولدينا كامل الاستعداد والجهوزية لتأمين عملها".

وفي سياق متصل، أفاد مراسل "وكالة سند للأنباء"، نقلًا عن سكان محليين، بأن عشرات المواطنين توجهوا منذ صباح اليوم الخميس لاستلام طرود غذائية وبعضهم أكياس طحين بوزن 50 كلغ، بعد تلقيهم رسائل من مؤسسات دولية عاملة في مجال الإغاثة.