كشفت صحيفة "هآرتس" العبرية، نقلا عن مصادر في جهاز الأمن للاحتلال الإسرائيلي، أن شرطة الاحتلال تمتنع عن تنفيذ معظم أوامر الإبعاد الإدارية الصادرة ضد المستوطنين من ناشطي اليمين المتطرف في الضفة الغربية، كما تؤخر تسليم الأوامر للمستهدفين بها.

وتُعد أوامر الإبعاد أداة مركزية يستخدمها جهاز "الشاباك" وجيش الاحتلال الإسرائيلي لإبعاد المستوطنين المتورطين باعتداءات إرهابية ضد الفلسطينيين، وتُوقع هذه الأوامر من قبل قائد المنطقة الوسطى، وتنصّ على حظر التواجد في بلدات أو مناطق محددة، وأحيانًا تشمل الإبعاد الكامل عن الضفة.

وتتراوح مدة سريان الأوامر عادةً ما بين ثلاثة وستة أشهر، وقد استُخدمت لسنوات كأداة إدارية موازية للاعتقال الإداري.

وكان وزير الجيش الإسرائيلي يسرائيل كاتس، قد أعلن في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وقف إصدار أوامر اعتقال إداري ضد المستوطنين.

وبحسب معطيات نقلها الجيش، قبل تنفيذ قرار الوزير كاتس، فقد شهد استخدام أوامر الإبعاد تراجعًا تدريجيًا، ففي عام 2024 وُقِّع 20 أمرًا فقط، مقابل 38 في عام 2023 و42 في 2022، وذلك في ظل السياسات الرسمية لحكومة الاحتلال الإسرائيلي والتي تشكل غطاء لإرهاب المستوطنين.

يأتي هذا التراجع على خلفية تصاعد الخلاف بين الشرطة و"الشاباك" في ملف التعامل مع الجرائم "ذات الطابع القومي" للمستوطنين في الضفة، وذلك في ظل القطيعة المتواصلة منذ أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بين الشاباك والوحدة الشرطية المكلّفة بمتابعة "الإرهاب اليهودي".

وفي حينه، اتهم "الشاباك" الوحدة بالتقاعس في التعامل مع عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين، وفي ديسمبر/ كانون الأول، اعتُقل قائد الوحدة المركزية للشرطة في منطقة الضفة الغربية أفشاي معلم، للاشتباه بتجاهله عمدًا معلومات استخباراتية تتعلق بناشطي يمين متطرف وأحداث عنف.

وتشير الشبهات إلى أن معلم امتنع عن تنفيذ اعتقالات في محاولة لكسب رضا وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، بما يضمن ترقيته داخل الجهاز، ولاحقًا سُربت تسجيلات لمحادثات بينه وبين مسؤول في "الشاباك"، عمّقت أزمة الثقة بين الطرفين.

ورغم هذه التطورات، قرر المفتش العام للشرطة، داني ليفي، مؤخرًا إعادة معلم إلى الخدمة، لكنه نُقل من منصبه السابق إلى مهمة أخرى، ولم تصدر الشرطة الإسرائيلية أي تعقيب على هذه المعطيات حتى الآن.

وتصاعدت اعتداءات المستوطنين بحماية ودعم من جيش الاحتلال في الضفة الغربية بالتزامن مع حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة.

ووثقت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان تنفيذ المستوطنين 415 اعتداء ضد المواطنين وممتلكاتهم خلال مايو/أيار الماضي، تنوعت ما بين هجمات مسلحة، وتخريب وتجريف أراضٍ، واقتلاع أشجار.