ندد كل من البرلمان العربي ومنظمة التعاون الإسلامي، اليوم الخميس، بالتصريحات الإسرائيلي الداعية لضم الضفة وفرض السيادة الإسرائيلية عليها.
وأعرب رئيس البرلمان العربي محمد اليماحي، عن إدانته ورفضه القاطع للتصريحات الخطيرة الصادرة من مسؤولين في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، وآخرها التصريحات التي أطلقها وزير القضاء الإسرائيلي الذي دعا بشكل صريح إلى ضم الضفة وفرض السيادة الإسرائيلية عليها.
واعتبر رئيس البرلمان العربي، في بيان صدر عنه، تلك التصريحات انتهاكا صارخا للقانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، و"محاولة لتقويض كل فرص السلام العادل والشامل القائم على حل الدولتين وإنهاء الاحتلال".
وأكد اليماحي أن هذه التصريحات "تعكس النهج التوسعي الاستعماري" الذي تنتهجه حكومة الاحتلال.
وشدد على رفضه للانتهاكات الإسرائيلية في الضفة الغربية، وكذلك تصاعد اعتداءات المستوطنين بحق المدنيين في الضفة تحت حماية قوات الاحتلال، بالتزامن مع حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة للقضاء على كافة مقومات الحياة واستهداف الوجود الفلسطيني.
وحذر اليماحي من خطورة هذه السياسات الهادفة إلى تكريس نظام الفصل العنصري والهيمنة، مؤكدا أن استمرار الاحتلال في فرض وقائع جديدة على الأرض بالقوة لن يغيّر من الوضع القانوني للأراضي الفلسطينية، ولن يمنح شرعية لاحتلال باطل ومرفوض.
وجدد دعوته للمجتمع الدولي، خاصة مجلس الأمن والأمم المتحدة، لتحمل مسؤولياتهم القانونية والإنسانية، والتحرك العاجل لوقف هذه الانتهاكات الممنهجة، ومحاسبة المسؤولين عنها، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، ودعم نضاله المشروع من أجل إقامة دولته المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس.
وأكد أن البرلمان العربي سيستمر في دعمه الكامل والثابت للشعب الفلسطيني وحقوقه الوطنية المشروعة، وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير والعودة، وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة.
من جانبها، أدانت منظمة التعاون الإسلامي تصريحات المسؤولين الإسرائيليين الداعية إلى الضم وفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية، واعتبرتها "خرقا صارخا لقرارات الشرعية الدولية وللقانون الدولي"، بهدف تقويض الجهود الدولية الداعية إلى حل الدولتين.
وحذرت المنظمة، في بيان صدر عنها، من خطورة هذه التصريحات والتحريض المتواصل اللذين يمارسهما قادة الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون ضد الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته.
وجددت دعوتها المجتمع الدولي إلى الاعتراف بدولة فلسطين، ودعم عضويتها الكاملة في الأمم المتحدة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لإنهاء الاحتلال والاستيطان غير الشرعي من الأراضي الفلسطينية المحتلة بموجب قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية.
