قدّم الوسيط القطري في 20 يونيو/حزيران الماضي مسودة أولى لإطار تفاوضي جديد بشأن اتفاق لوقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزة، تتركز النقاشات حولها حاليًا، مع إدخال الاحتلال بعض التعديلات التي لم يتم الإعلان عنها بعد.

وتنص المسودة على وقف شامل لإطلاق النار لمدة 60 يومًا، بضمانات أميركية مباشرة، حيث يُفترض أن يلتزم الرئيس الأميركي دونالد ترامب شخصيًا بضمان التزام إسرائيل الكامل بوقف إطلاق النار خلال المدة المحددة.

وتسعى المسودة إلى الإفراج عن 10 رهائن إسرائيليين أحياء و18 جثة، من أصل قائمة تضم 58 اسمًا، على مراحل زمنية محددة: إطلاق 8 أحياء في اليوم الأول، و5 جثث في اليوم السابع، و5 جثث في اليوم الثلاثين، و2 أحياء في اليوم الخمسين، و8 جثث في اليوم الستين.

وؤكد الوثيقة على إرسال مساعدات إنسانية عاجلة إلى قطاع غزة بمجرد موافقة حركة حماس على الاتفاق، بحيث يجري توزيعها عبر قنوات متفق عليها تشمل الأمم المتحدة والهلال الأحمر، وبكميات مكثفة، بما يتوافق مع التفاهمات الموقعة في 19 يناير/كانون الثاني 2025.

ويتضمن الاتفاق وقفًا شاملًا لجميع الأنشطة العسكرية الهجومية الإسرائيلية، على أن تتوقف الحركة الجوية العسكرية والمراقبة فوق غزة لمدة 10 ساعات يوميًا، تمتد إلى 12 ساعة في أيام تبادل الأسرى والرهائن.

وفيما يخص إعادة انتشار جيش الاحتلال، تنص المسودة على انسحاب تدريجي بدءًا من اليوم الأول بعد الإفراج عن الرهائن الأحياء، يشمل المناطق الشمالية من القطاع وممر نتساريم، ثم إعادة انتشار في اليوم السابع في الجزء الجنوبي، وفق خرائط يتم الاتفاق عليها مسبقًا، وستعمل فرق فنية من الطرفين على تحديد خطوط إعادة الانتشار النهائية خلال مفاوضات لاحقة.

مفاوضات متزامنة وترتيبات لليوم التالي..

وبالتزامن مع تنفيذ الاتفاق، من المفترض أن تنطلق مفاوضات برعاية الوسطاء (الولايات المتحدة، قطر، ومصر) من اليوم الأول، لبحث الترتيبات اللازمة لوقف دائم لإطلاق النار، وتشمل هذه المفاوضات بحث مسألة تبادل جميع الرهائن المتبقين مقابل عدد يتم الاتفاق عليه من الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال.

وسيتم تنفيذ عمليات الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين بالتوازي مع الإفراج عن الرهائن الإسرائيليين، ووفق آلية متفق عليها، دون مراسم علنية أو استعراض إعلامي.

وتتضمن بنود الاتفاق كذلك مناقشة قضايا متعلقة بإعادة انتشار القوات الإسرائيلية، والترتيبات الأمنية طويلة المدى في قطاع غزة، إلى جانب الترتيبات الخاصة بـ"اليوم التالي"، والتي يمكن لأي طرف طرح رؤيته بشأنها خلال المفاوضات.

وتشير المسودة إلى أن الرئيس ترامب سيتولى إعلان الاتفاق بنفسه، في حال نجاح التفاوض، وتؤكد على التزامه بالتوصل إلى حل نهائي للنزاع، إلى جانب إرسال مبعوثه الخاص ستيف ويتكوف لقيادة المحادثات واستكمال ترتيبات التنفيذ.

وفي اليوم العاشر من الاتفاق، يُنتظر من حماس تقديم معلومات دقيقة حول جميع الرهائن المتبقين، بما يشمل دليل حياة أو تقارير طبية أو إثبات وفاة، مقابل التزام إسرائيلي بتقديم بيانات مفصلة حول السجناء من غزة الذين اعتُقلوا منذ 7 أكتوبر، وأعداد الشهداء الذين توفوا داخل السجون.

وفي حال لم تُختتم المفاوضات خلال المهلة المحددة بـ60 يومًا، يمكن تمديد وقف إطلاق النار المؤقت وفق آلية تنص عليها المسودة، مع ضمان استمرار المفاوضات الجادة لفترة إضافية، برعاية وضمانات من الولايات المتحدة وقطر ومصر.

وأمس الأربعاء، قالت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" إن الوسطاء، وفي مقدمتهم قطر ومصر، يبذلون جهودًا مكثفة لجسر الهوة بين الأطراف ودفع المفاوضات نحو اتفاق إطار يُمهّد لانطلاق جولة مفاوضات جدية.

وأكدت الحركة في بيان لها أنها تتعامل مع المقترحات المطروحة بمسؤولية عالية، وتُجري مشاورات وطنية داخلية لبحثها، بهدف الوصول إلى اتفاق يضمن وقف العدوان، وتحقيق الانسحاب الإسرائيلي، وتقديم الإغاثة العاجلة للفلسطينيين في قطاع غزة.