وافقت "لجنة التعليم" في الكنيست الإسرائيلي، بالقراءتين الثانية والثالثة، اليوم الأحد، على مشروع قانون يمنع توظيف معلم درس حاصل على شهادته من جامعات فلسطينية.

وينص القانون على منع توظيف أي معلم حاصل على شهادة من مؤسسة أكاديمية في الضفة الغربية.

ويسمح مشروع القانون لمدير عام وزارة التربية والتعليم الإسرائيلية بالموافقة على توظيف معلم حاصل على شهادة من جامعة فلسطينية، شريطة أن يكون حاصلا على شهادة معادلة من مؤسسة إسرائيلية معترف بها.

وبرر مُقدّما المشروع، عضوا الكنيست أميت هاليفي وأفيخاي بورون من حزب الليكود، اقتراحهما بازدياد عدد المواطنين والمقيمين الإسرائيليين الذين يتلقون تعليمهم في المؤسسات الأكاديمية في مناطق السلطة الفلسطينية في السنوات الأخيرة، وكذلك عدد خريجي هذه المؤسسات الذين يُدمجون في النظام التعليمي الإسرائيلي.

وأضافا أن الدراسات في هذه المؤسسات تتضمن، في كثير من الحالات، ما أسموه "محتوى معاديًا للسامية، وتلقينًا يهدف إلى إنكار وجود دولة إسرائيل وتحريضًا خطيرًا ضدها".

وحسب بيانات مركز الأبحاث والمعلومات التابع للكنيست الإسرائيلي، يظهر ارتفاع ملحوظ في عدد المعلمين الحاصلين على شهادات أكاديمية من جامعات فلسطينية، خلال العقد الماضي.

وخلال السنوات العشر الأخيرة، التحق 30,339 معلما جديدا بالتدريس في التعليم العربي، 11% منهم حاصلون على شهادات أكاديمية من جامعات فلسطينية.

ومن بين هؤلاء المعلمين الجدد البالغ عددهم 3,447 معلمًا، يُدرّس 62% منهم في القدس المحتلة، و29% في النقب، و9% في مناطق أخرى.

وفي العام الدراسي الحالي، يُدرّس حوالي 6,700 معلم في القدس، 60% منهم على الأقل حاصلون على درجة البكالوريوس من مؤسسة أكاديمية فلسطينية.

وجاء إقرار مشروع القانون بالرغم من أن المستشارة القانونية للجنة التعليم، المحامية تامي سيلا، أشارت خلال مناقشته إلى صعوبات دستورية تواجهه، كمساسه بحرية العمل، وعدم وجود أساس واقعي لمشروع القانون.

من جانبها، دعت جمعية حقوق المواطن إلى رفض مشروع القانون، معتبرةً أنه غير متناسب، وينتهك الحقوق الأساسية.

وأضافت الجمعية أن هدف القانون يمكن تحقيقه من خلال تطبيق القوانين واللوائح السارية، مشيرةً إلى الضرر الذي سيلحق بالنظام التعليمي وبفرص عمل الشباب الفلسطينيين نتيجةً له.