نفى المكتب الإعلامي الحكومي، "بشكل قاطع ومطلق" الادعاءات الصادرة عن وزارة الخارجية الأمريكية والتي تزعم بأن المقاومة الفلسطينية ألقت قنابل على عاملين أمريكيين في مراكز ما تُسمى "مؤسسة غزة الإنسانية GHF" المشرفة على مصائد الموت في قطاع غزة.
وأكد "المكتب الإعلامي" في بيان له تلقته "وكالة سند للأنباء" اليوم الأحد، أن "هذه الادعاءات المضللة محاولة فجّة لتبرير استمرار قتل وتجويع المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، وتمثل تماهياً خطيراً مع الرواية العسكرية للاحتلال الإسرائيلي".
ونوه إلى أن رواية الاحتلال العسكرية تسعى منذ بدء الحرب إلى شرعنة الجرائم المرتكبة ضد سكان غزة المدنيين، من خلال فبركة سرديات أمنية لتبرير استخدام القوة المفرطة ضد المدنيين.
وأكمل: "ما تُسمى بمؤسسة GHF ليست جهة إغاثية إنسانية، بل هي واجهة استخباراتية أمنية أنشئت بدعم إسرائيلي أمريكي، وتسببت حتى اللحظة باستشهاد 751 مدنياً، وإصابة 4,931 آخرين، إلى جانب 39 مفقوداً".
وأردف: "جُلّهم قضوا أثناء محاولتهم الوصول إلى مراكز توزيع المساعدات التي أُنشئت في مناطق خطيرة وحمراء ومكشوفة، وتُدار بشكل مخالف للقانون الدولي الإنساني".
وشدد "المكتب الإعلامي" على أن ما تسوّقه الإدارة الأمريكية عبر بيان خارجيتها يُعد محاولة مكشوفة لتبييض صورة مؤسسة متورطة في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
ولفت النظر إلى أن أكثر من 130 منظمة إنسانية دولية رفضت التعامل مع تلك المؤسسة، واعتبرتها "غطاء لأهداف عسكرية إسرائيلية"، وفق توصيف المنظمات الأممية والدولية الرسمية.
وجدد التأكيد على أن اتهام المقاومة "باطل، لا يستند إلى أي دليل ميداني أو تحقيق مستقل، بل يُبنى على معلومات منحازة يصيغها الاحتلال الإسرائيلي".
وجاء في البيان: "نذكّر أن الجريمة الحقيقية والمستمرة هي حرمان أكثر من 2.4 مليون إنسان من الغذاء والماء والدواء على مدار 22 شهراً، وقتلهم في ممرات المساعدات".
وطالب المكتب الإعلامي، بوقف عمل مؤسسة GHF فوراً، وفتح تحقيق دولي مستقل ومحايد بشأن كل الجرائم التي ارتُكبت في مواقع مصائد الموت التي يزعمون أنها مخصصة لتوزيع المساعدات.
ودعاء إلى إعادة تفعيل الدور المركزي للمنظمات الأممية العاملة وفق مبادئ القانون الدولي الإنساني، بعيداً عن أي توظيف سياسي أو عسكري للمساعدات.
