أدنت وزارة الخارجية والمغتربين، الثلاثاء، حملة التحريض المتواصلة من وزراء إسرائيليين ضد الشعب الفلسطيني، سواء تلك التي تتعلق بدعواتهم لتعميق الضم للضفة ومظاهر الإبادة في قطاع غزة، أو تلك التي توفر الحماية لاعتداءات المستوطنين.
وأكدت الوزارة، في بيان لها، أن حكومة الاحتلال تكرس نظام فصل عنصري ينتهك حقوق المواطنين الفلسطينيين، ويفرض عليهم المزيد من العقوبات الجماعية، وأشكال مختلفة من التنكيل والقمع، في حين لا تقوم بأي إجراء لوقف هجمات المستوطنين وارهابهم.
وطالبت بإجراءات وردود فعل دولية، ترتقي لمستوى ما يتعرض له الشعب الفلسطيني، بما يضمن إجبار حكومة الاحتلال على وقف جميع إجراءاتها أحادية الجانب غير القانونية، واحترام التزاماتها كقوة احتلال، وفقاً للقانون الدولي واتفاقيات جنيف.
والأربعاء الماضي، قال وزير العدل الإسرائيلي ياريف ليفين خلال لقائه رئيس مجلس مستوطنات شمال الضفة المحتلة يوسي داغان، إن "الوقت حان لفرض السيادة" على الضفة الغربية، وفق ما نقلته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".
وتتزامن التصريحات مع أخرى من وزراء ونواب كنيست لتقويض السلطة الفلسطينية وفرض السيادة على الضفة.
