حوّلت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، صحفيًا من محافظة نابلس للاعتقال الإداري، بعد عدة أيام على اعتقاله واحتجازه في مركز توقيف وتحقيق "حوارة" العسكري، جنوبي المدينة.

وأفادت مصادر حقوقية وعائلية، بأن محكمة الاحتلال العسكرية أصدرت أمر اعتقال إداري لـ 4 أشهر، بحق الزميل الصحفي مجاهد بني مفلح.

واعتقلت قوات الاحتلال الزميل "بني مفلح" يوم 28 حزيران/ يونيو الماضي، عقب دهم منزله في بلدة بيتا، جنوبي مدينة نابلس، شمالي الضفة المحتلة.

وذكرت مصادر عائلية أن جيش الاحتلال اقتحم منزل الزميل مجاهد في بيتا، واعتدوا عليه بالضرب، وقاموا بتحطيم مكتبه الشخصي، ثم اعتقلوه وصادروا جهاز الحاسوب الخاص به.

والزميل مجاهد أبٌ لـ 3 أبناء، تخرج من كلية الصحافة والإعلام في جامعة القدس- أبو ديس، ويعمل محررًا في موقع "الترا فلسطين".

وسبق أن تعرض الصحفي "بني مفلح" للاعتقال مرتين لدى الاحتلال الإسرائيلي، الأولى في عام 2015، وتم الإفراج عنه بعد نحو أسبوع، والثانية في عام 2020، حيث استمرَّ اعتقاله أسبوعين قبل الإفراج عنه بدون صدور حكم بحقه.

ومن الجدير بالذكر أنّ الاحتلال يواصل تصعيد حملته ضد الصحفيين واستهدافهم بشكل غير مسبوق منذ بدء حرب الإبادة الجماعية المستمرة.

وبلغ عدد الصحفيين الذين تعرضوا للاعتقال أو الاحتجاز لدى الاحتلال منذ بدء الإبادة 193 صحفيًا، لا يزال 50 منهم رهن الاعتقال حتى اليوم، آخرهم الصحفي ناصر اللحام.

وتُوجَّه إلى غالبية الصحفيين تهم على خلفية ما يدعيه الاحتلال "بالتحريض" عبر مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام، فيما يُحتجز الآخرون إداريًا بذريعة وجود "ملف سري". كما يصنّف الاحتلال صحفيي غزة ضمن ما يُعرف بـ "المقاتلين غير الشرعيين".