أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم السبت، حظرًا تامًا على بحر قطاع غزة، ما يفاقم معاناة الصيادين، الذين يحاولون بمخاطرة كبيرة إعالة أُسَرهم بما تبقى من قوارب صيد صغيرة؛ بعدما تعرض قطاع الصيد لتدمير ممنهج حوّله لأنقاض خلال حرب الإبادة الجماعية.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال في بيانٍ له، إنّه فرض قيودًا أمنية صارمة في المنطقة البحرية المحاذية لقطاع غزة حيث يحظر الدخول إلى البحر، مشيرًا إلى أنّه يُمنع على الصيادين والمواطنين دخول البحر وأنّ من يُخالف يُعرض نفسه للخطر.

وتعقيبًا على القرار الجائر، أوضح نقيب الصيادين الفلسطينيين بغزة زكريا بكر، أنّ الاحتلال تعمّد خلال حرب الإبادة تدمير مرافئ صيد الأسماك في القطاع، وغالبية مراكب الصيادين، ترافق ذلك مع منع لعمل الصيادين واستهداف متواصل لهم خلال محاولتهم العمل.

وأضاف بكر، في تصريحٍ خاص بـ "وكالة سند للأنباء"، أن القيود الإسرائيلية الجديدة؛ تمنع الصيادين من إبحارهم لمسافات محدودة في البحر لا تتعدى 700 متر مربع وسط مغامرة كبيرة بسبب الاستهدافات المتكررة، وهي أساسا لا تصلح لعملية الصيد؛ مرجحًا أن الهدف منها تقديم المزيد من الضغوط.

وشدد بكر أنّ فرض الحظر الكامل على البحر، هدفها خنق القطاع ومنع أي محاولة ولو كانت بسيطة لعمل الصيادين في البحر.

وبيّن زكريا بكر، أن الاحتلال يعمل في أيام كثيرة لحظر العمل في البحر بشكل كامل؛ ويطلق النار صوب الصيادين وما تبقى من مراكبهم؛ مضيفًا: "الحقيقة أنّ القيود الجديدة لم تغير شيئًا في واقع الصيد المأساوي؛ فهي من حيث المبدأ ممنوعة؛ ومن حيث التفاصيل؛ فهي عملية إخلاء متجددة للبحر".

وذكر أنّ عدد الصيادين الذين يحاولون العمل حاليًا لا يتجاوز عددهم 500 صياد، ويعملون بقوارب صغيرة (حسكات سياحية) على الشاطئ، من أصل نحو 4500 صياد كانوا يمارسون مهنتهم قبل حرب الإبادة.

واستنادًا للمعطيات المتوفرة، فإن حوالي 95% من البنية التحتية لقطاع الصيد تضررت بشكل مباشر، في وقت ارتقى فيه أكثر من 210 شهداء من العاملين في القطاع، بينهم 60 صيادًا استشهدوا أثناء محاولتهم الوصول إلى البحر أو العمل فيه.

ونبّه بكر إلى أنّه منذ بداية الحرب وحتى يومنا هذا، لم يتحرك أي "محرك قارب" داخل البحر، وانخفضت كمية الأسماك التي يصطادها الصيادون إلى أقل من 2% من حجم الإنتاج الطبيعي، الذي كان يصل سنويًا إلى نحو 3500 طن قبل الحرب.

واعتبر أنّ ما يجري بحق الصيادين ومحاولاتهم للنهوض من جديد، جزء من سياسة التجويع والحصار المفروض على غزة، وخنق واحد من أهم ركائز الاقتصاد المحلي.