قال رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، روحي فتوح، إن ما تسعى حكومة الاحتلال الإسرائيلي بإنشاء "مدينة إنسانية" جنوب قطاع غزة ليس سوى معتقل مغلق عنصري، يشكّل امتدادًا مباشرًا لسياسات الإبادة الجماعية، ومحاولة خطيرة لتنفيذ تهجير جماعي قسري بحق أبناء الشعب الفلسطيني.
وأكد "فتوح"، في بيانٍ صحفي اليوم الأحد، تلقته "وكالة سند للأنباء"، أن المخطط الذي يُقام على أنقاض المجازر في مدينة رفح، يهدف إلى تجميع مئات الآلاف من المدنيين في ظروف قهرية وغير إنسانية، في إطار سياسة تطهير عرقي ممنهجة، يجري تمريرها بغطاء دعائي زائف.
وأضاف أن "المعتقل"، الذي وصفه بأنه الواجهة الإدارية لمشروع الإبادة، يُعدّ جزءًا من جريمة مركّبة تشمل القتل الجماعي، والاحتجاز القسري، والتشريد، بمساندة دول غربية، وفي مقدمتها الولايات المتحدة، التي تواصل توفير الغطاءين السياسي والعسكري لهذا المشروع العنصري.
وأشار فتوح، إلى أن حصيلة العدوان الإسرائيلي على القطاع تجاوزت 60 ألف شهيد، من بينهم أكثر من 39 ألف طفل وامرأة، في وقت يُجبر فيه مئات الآلاف على العيش تحت الحصار والقصف والجوع، داخل مناطق مغلقة تفتقر لأبسط مقومات الحياة.
وانتقد محاولات الاحتلال تسويق مشروعه القسري على أنه حل "إنساني"، مشبّهًا ذلك بمحاولات الخداع السابقة تحت مسميات "المساعدات الإنسانية" التي تحولت إلى فخاخ مميتة دفعت المدنيين للنزوح تحت النيران.
وختم فتوح بيانه بالتأكيد أن صمت المجتمع الدولي وتباطؤه في وقف هذه الجرائم يشكلان تواطؤًا واضحًا، داعيًا الأمم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية إلى اتخاذ خطوات فورية لوقف هذا المخطط وإنقاذ ما تبقى من المدنيين في القطاع المحاصر.
والاثنين الماضي، كشف وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي يسرائيل كاتس عن ملامح خطة جديدة لإقامة ما سماه "مدينة إنسانية" مكونة من خيام على أنقاض مدينة رفح، تتضمن نقل 600 ألف فلسطيني إليها في مرحلة أولى بعد خضوعهم لفحص أمني صارم، على ألا يُسمح لهم لاحقا بمغادرتها.
وحسب هيئة البث الإسرائيلية الرسمية، ستقام المدينة المزعومة بين محوري "فيلادلفي" و"موراج" جنوبي القطاع، وسيتم في المرحلة التالية تجميع كل فلسطينيي غزة بها، قبل تفعيل آليات لتشجيع ما تزعم أنه "هجرة طوعية" للفلسطينيين هناك، وهو ما أثار استهجان ورفض عدة دول ومنظمات حقوقية.
