قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، إن الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة طالت مدارس يلجأ مدنيون فلسطينيون إليها؛ "تسلط الضوء على غياب الأماكن الآمنة للنازحين، الذين يشكّلون الغالبية العظمى من سكان غزة".
وأفادت "هيومن رايتس" في تقرير لها اطلعت عليه "وكالة سند للأنباء" اليوم الخميس، بأن "إسرائيل" شنت مئات الهجمات منذ أكتوبر/ تشرين أول 2023، واستهدفت أكثر من 500 مبنى مدرسي، كثير منها كان يُستخدم مأوًى.
وأردفت: "العديد من الهجمات عشوائية غير قانونية وتمت باستخدام ذخائر أمريكية، قتلت مئات المدنيين ودمرت مدارس غزة جميعها تقريبا أو ألحقت بها أضرارا جسيمة".
وأكدت: "حرمت الهجمات الإسرائيلية المدنيين من الملاجئ الآمنة، وستساهم في تعطيل التعليم لسنوات عديدة، إذ قد يتطلب إصلاح المدارس وإعادة بنائها الكثير من الموارد والوقت".
ونوهت إلى أن "الضربات" الإسرائيلية الأخيرة على المدارس التي تحولت إلى ملاجئ "تأتي ضمن الهجوم العسكري المستمر والذي يدمر معظم البنية التحتية المدنية المتبقية في غزة، ويهجّر مجددا مئات آلاف الفلسطينيين، ويفاقم الوضع الإنساني المتردي أصلا".
ودعت "رايتس ووتش"، كافة الحكومات بما فيها الولايات المتحدة الأمريكية بحظر توريد الأسلحة إلى "إسرائيل" واتخاذ تدابير عاجلة أخرى لإنفاذ "اتفاقية الأمم المتحدة لمنع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها".
بدوره، صرح جيري سيمبسون؛ المدير المشارك لقسم الأزمات والنزاعات والأسلحة في هيومن رايتس ووتش، بأن "الغارات الإسرائيلية على المدارس التي تؤوي عائلات نازحة هي عيّنة من سفك الدماء الذي ترتكبه قوات الاحتلال في غزة".
وشدد "سيمبسون: "على الحكومات الأخرى ألا تتسامح مع هذا القتل المروع بحق المدنيين الفلسطينيين الباحثين عن الأمان".
وأعلنت " هيومن رايتس ووتش"، أنها "لم تجد أي دليل على وجود هدف عسكري" في أي من المدراس التي استهدفتها قوات الاحتلال بالقصف، لا سيما "الزيتون ج" بمدينة غزة و"خديجة للبنات" في دير البلح.
وأكدت: "لم تقدم السلطات الإسرائيلية معلومات علنية عن الهجمات التي وثّقتها هيومن رايتس ووتش، بما في ذلك تفاصيل عن الهدف المقصود أو أي احتياطات اتُّخذت لتقليل الأضرار بالمدنيين".
ولفتت النظر إلى أن "الهجمات العشوائية على المدارس غير قانونية، وانتهاك للقانون الإنساني الدولي؛ المدارس والمرافق التعليمية الأخرى هي أعيان مدنية ومحمية من الهجمات". موضحة: "استخدام المدراس لإيواء المدنيين لا يغيّر وضعها القانوني".
وأورد تقرير لـ "مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية" (أوتشا)، أن قوات الاحتلال قصفت ما بين 1- 10 تموز الماضي، ما لا يقل عن 10 مدارس تحولت إلى ملاجئ، بعضها كان قد تعرض سابقا لأضرار، ما أسفر عن استشهاد 59 شخصا وتهجير عشرات الأسر مجددا.
وبيّنت وكالة "أونروا" أن حوالي مليون نازح في غزة لجأوا إلى المدارس وسط الأعمال العدائية، وأنه حتى 18 يوليو/ تموز الماضي، استشهد نحو 836 شخصا من الذين لجأوا إلى المدارس، وأصيب 2,527 على الأقل.
ووجد أحدث تقييم أجرته "مجموعة التعليم في الأراضي الفلسطينية المحتلة" أن 97% من المباني المدرسية في غزة (547 من أصل 564) تعرض لضرر بمستوى معين؛ بما في ذلك 462 (76%) "تضررت بشكل مباشر".
ونبه التقييم إلى أن 518 مدرسة (92%) تتطلب "إعادة بناء كاملة أو أعمال إعادة تأهيل كبرى لتصبح صالحة للاستخدام مجددا".
واستدرك تقرير "هيومن رايتس": "حرمت الهجمات الإسرائيلية المدنيين من المأوى وستساهم في تعطيل التعليم لسنوات عديدة، إذ سيتطلب إصلاح المدارس وإعادة بنائها الكثير من الموارد والوقت".
وفي سياق متصل، أورد موقعا "مجلة +972" و"سيحا ميكوميت" التابعان للاحتلال، في 24 تموز الماضي، أن جيش الاحتلال أنشأ "خلية خاصة للقصف لتحديد المدارس بشكل منهجي، والتي يشار إليها باسم (مراكز الثقل)".
وأشار التقرير إلى أن الضربات "المزدوجة" أصبحت شائعة بشكل خاص في الأشهر الأخيرة عندما قصفت "إسرائيل" المدارس في غزة.
وجددت "رايتس ووتش" التأكيد على أن وجود فصائل مسلحة فلسطينية في أي من المدارس التي تعرضت للهجوم "لا يجعل الهجمات قانونية بالضرورة".
وأوضحت: "تحظر قوانين الحرب شن هجمات على أعيان عسكرية إذا كان الضرر المتوقع بالمدنيين والأعيان المدنية غير متناسب مع المكاسب العسكرية المتوقعة من الهجوم".
