قال المستشار الألماني ،فريدريش ميرتس، يوم الجمعة إن الحكومة لن توافق على صادرات أي عتاد عسكري إلى إسرائيل يمكن استخدامها في قطاع غزة، حتى إشعار آخر،وذلك ردا على خطة إسرائيل لتوسيع عملياتها العسكرية هناك.

وأضاف في بيان "تعتقد الحكومة الألمانية أن العمل العسكري الأشد صرامة في قطاع غزة، الذي قرره مجلس الوزراء الإسرائيلي الليلة الماضية، يزيد من صعوبة تحقيق هذه الأهداف".

وأوضح في ظل هذه الظروف، لن توافق الحكومة الألمانية على صادرات أي عتاد عسكري يمكن استخدامها في قطاع غزة حتى إشعار آخر.

وقال ميرتس إن إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين والتفاوض على وقف إطلاق النار يتصدران أولويات ألمانيا، معبرا عن قلقه الشديد إزاء معاناة السكان المدنيين في غزة.

وذكر البرلمان الألماني في يونيو حزيران أن تراخيص تصدير عتاد عسكري إلى إسرائيل بقيمة 485 مليون يورو (564 مليون دولار) مُنحت في الفترة ما بين السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023 و13 مايو أيار 2025.

وحثّ قبل أيام أكثر من 200 ممثل وموسيقي وإعلامي في ألمانيا المستشار فريدريش ميرتس على وقف توريد أسلحة لإسرائيل وفرض عقوبات عليها.

وذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم" أن ألمانيا هي ثاني أكبر مصدر للمعدات العسكرية إلى "إسرائيل" بعد الولايات المتحدة.

ووفقا لتقرير الماني سابق تم تقديمه للجنة الاقتصاد في البرلمان الألماني (البوندستاغ)، فإن قيمة الأسلحة الألمانية التي أصدرت برلين تصاريح بتصديرها لإسرائيل حتى 13 من أكتوبر/تشرين الأول الجاري، وصلت إلى 45.74 مليون يورو.

وكانت قيمة الأسلحة التي تمت الموافقة على تصديرها حتى 21 أغسطس/آب الماضي، وصلت إلى 14.46 مليون يورو فقط.