أظهرت معطيات رسمية ألمانية توقف إصدار أي تصاريح جديدة لتصدير الأسلحة إلى "إسرائيل"، وذلك في أعقاب القرار الذي اتخذه المستشار الألماني فريدريش ميرتس في 8 أغسطس/آب الماضي، والذي قضى بفرض قيود على صادرات الأسلحة الموجهة إلى تل أبيب.
وجاء في رد رسمي من وزارة الاقتصاد الألمانية على استفسار برلماني قدّمه النائب عن حزب "اليسار" أولريش تودن، أن الحكومة لم تصدر أي موافقات جديدة على تصدير السلاح إلى "إسرائيل" خلال الفترة الممتدة بين 8 أغسطس/ آب و12 سبتمبر/ أيلول الجاري.
وأوضح الرد، الذي وقّعه وكيل وزارة الاقتصاد توماس شتيفن، أن برلين تعتمد في قراراتها على تقييم كل حالة بشكل منفصل، مع مراعاة الاعتبارات القانونية والسياسية والأمنية.
ورغم توقف منح التراخيص خلال تلك الفترة، أكدت الحكومة الألمانية "التزامها تجاه إسرائيل"، مشددة على أنها لا تزال تعتبر حماية "دولة إسرائيل" التزامًا خاصًا في سياستها الخارجية.
وكان قرار ميرتس، الذي أعلن في أغسطس/ آب الماضي، قد تضمن تعليق تصدير أي معدات عسكرية يمكن استخدامها في العمليات الجارية في قطاع غزة، وهو ما عُدّ تغييرًا لافتًا في الموقف الألماني تجاه تل أبيب.
وتشير البيانات الحكومية إلى أن هذا التغيير انعكس مباشرة على أرض الواقع، حيث لم تُمنح خلال الأسابيع الخمسة الأولى من ولاية الحكومة الجديدة سوى تصاريح لتصدير معدات عسكرية بقيمة 3.99 مليون يورو، دون أن تشمل أسلحة حربية.
وتأتي هذه التطورات في أعقاب المرحلة التي اندلاع معركة "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حين قامت الحكومة السابقة برئاسة أولاف شولتس بزيادة صادرات الأسلحة لـ "إسرائيل"، لتبلغ قيمتها قرابة نصف مليار يورو حتى استقالتها في مايو/ أيار 2025.
القرار أثار ردود فعل متباينة داخل ألمانيا، حيث دعا حزب "اليسار" الألماني إلى فرض حظر شامل ودائم على صادرات الأسلحة لـ "إسرائيل"، في حين اعتبر رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو هذه الخطوة "مكافأة للإرهاب".
