يستعد صندوق الثروة السيادي النرويجي، وهو الأكبر في العالم، لمراجعة استثماراته في "إسرائيل"، وسط تصاعد الجدل في النرويج حول استثمارات الصندوق في شركات تدعم العدوان العسكري على قطاع غزة.
وذكرت صحيفة "ذا ماركر" الاقتصادية الإسرائيلية، أن الجدل يتصاعد في النرويج بشأن استثمارات صندوق الاستثمارات الحكومية النرويجي "إن بي آي إم" (NBIM)، في شركات إسرائيلية متهمة بدعم العمليات العسكرية في غزة والمستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة.
ويدير الصندوق النرويجي أصولًا تبلغ 1.9 تريليون دولار ويستثمر في نحو 8700 شركة حول العالم، ويملك حصصًا في 65 شركة إسرائيلية بقيمة إجمالية بلغت 1.95 مليار دولار حتى نهاية عام 2024.
ويوم الجمعة، أعلن وزير المالية النرويجي ينس ستولتنبرغ أن الصندوق سيصدر الثلاثاء المقبل قرارًا بشأن تعديل استثماراته في "إسرائيل".
وأوضح ستولتنبرغ -رغم الانتقادات- أنه ليس هناك "انسحاب شامل من جميع الشركات الإسرائيلية"، مبررًا ذلك بقوله: "إذا فعلنا ذلك، فسيعني أننا نسحب الاستثمارات لأنها إسرائيلية فقط"، لكنه شدد أن "الخطوات التي يمكن تنفيذها بسرعة يجب أن تُنفذ بسرعة".
وأشارت الصحيفة إلى ان هذه المراجعة المستعجلة جاءت بعد تقارير إعلامية في النرويج كشفت عن امتلاك الصندوق أسهما في شركة "موتورز بيت شيمش" الإسرائيلية، التي تقدم خدمات لصالح جيش الاحتلال، منها صيانة مقاتلات حربية.
وفجّرت هذه المعلومات عاصفة سياسية داخلية قبل الانتخابات النرويجية المقررة في 8 سبتمبر/ أيلول المقبل، وأدت إلى إقرار مستشار الأخلاقيات الخارجي للصندوق بأنه كان ينبغي بحث خيار سحب الاستثمارات من الشركة.
وأوضح ستولتنبرغ أن إحدى القضايا التي نوقشت بين وزارة المالية والصندوق هي دور مديري الاستثمارات الخارجيين في قرارات كهذه، حيث تبين أن استثمار الصندوق في "موتورز بيت شيمش" تم عبر مدير استثمارات خارجي لم يُكشف اسمه.
ووفقًا للصندوق، فإنه يستعين بـ3 مديري صناديق خارجيين إسرائيليين لإدارة جزء من أصوله داخل "إسرائيل".
وهذه ليست المرة الأولى التي يتخذ فيها الصندوق النرويجي مثل هذه الخطوات، إذ سبق أن اتخذ قرارات بيع كاملة في حالات مشابهة.
وفي مايو/ أيار الماضي، باع الصندوق جميع حصصه في شركة "باز" الإسرائيلية للوقود بسبب امتلاكها محطات في المستوطنات، وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي تخلص من كامل أسهمه في شركة الاتصالات "بيزك" للسبب نفسه، وحاليًا يجري الصندوق تقييما لبيع حصصه في 5 بنوك إسرائيلية.
وفي يونيو/ حزيران الماضي، أعلن الصندوق أنه استبعد شركتي "أوشكوش" الأميركية و"تيسين كروب" الألمانية من قائمة استثماراته، بسبب مشاركتهما في تزويد الاحتلال الإسرائيلي بمعدات وأسلحة، يمكن أن تستخدم في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان بقطاع غزة.
وكان البرلمان النرويجي قد رفض في يونيو/ حزيران الماضي مشروع قرار يلزم الصندوق بسحب جميع استثماراته من الشركات الناشطة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأشارت التقارير أيضًا إلى أن الحكومة النرويجية تجري مراجعة شاملة لعلاقة الصندوق بالنشاطات الاقتصادية الإسرائيلية في ظل الحرب على غزة، مع التركيز على مدى الالتزام بالإرشادات الأخلاقية التي وضعها البرلمان، والمتعلقة بالاستثمار في مناطق النزاعات والاحتلال العسكري.
وتقول "ذا ماركر" إن هذا المسار يعكس ضغوطًا سياسية داخلية متنامية، وتزايد الشكوك في التزام الصندوق بمعاييره المعلنة، خاصة وأن خطواته السابقة أظهرت استعدادًا للبيع حين يرتبط الأمر بأنشطة في المستوطنات، في وقت تُبقي فيه على استثمارات أخرى ذات صلة مباشرة بالمنظومة العسكرية الإسرائيلية.
