هاجم وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، السلطة الفلسطينية مجددًا، واعتبرها "كيانًا إرهابيًا" يجب إسقاطه فورًا، في موقف يعكس تصعيدًا خطيرًا ضد القيادة الفلسطينية ومحاولات لتقويض المشروع الوطني الفلسطيني.
وجاء هذا الهجوم تزامنًا مع تحركات الرئيس الفلسطيني محمود عباس للإعلان عن دولة فلسطين خلال اجتماعات الأمم المتحدة في سبتمبر المقبل، في خطوة تهدف إلى تعزيز الاعتراف الدولي بحق الفلسطينيين في دولة مستقلة على حدود عام 1967.
وأكد "بن غفير" في منشور على منصة "إكس" أنه سيضغط على حكومة الاحتلال لاتخاذ خطوات عملية لإسقاط السلطة، في محاولة واضحة لوقف أي تقدم سياسي فلسطيني، وفرض مزيد من السيطرة الإسرائيلية على الأرض.
ويأتي هذا التصعيد في ظل استمرار الاحتلال في توسيع الاستيطان وفرض سياسة الأمر الواقع التي تقوّض حقوق الفلسطينيين، ما يعمّق معاناة الشعب الفلسطيني ويزيد من التحديات أمام تحقيق السلام العادل والشامل.
وتعكس تصريحات "بن غفير"، التي تتزامن مع دعوات إسرائيلية متكررة لممارسة ضغوط وعقوبات على السلطة الفلسطينية، رغبة واضحة في عرقلة أي جهود دولية لإنهاء الاحتلال وتحقيق دولة فلسطينية مستقلة، مما يزيد من التوترات ويهدد مستقبل القضية الفلسطينية.
وفي أواخر يونيو/حزيران المنصرم، أطلق رئيس مجلس المستوطنة، شاي ألون، دعوة لحل السلطة الفلسطينية وطي صفحتها نهائيًا، معتبرًا إياها عقبة رئيسية أمام الأمن الإسرائيلي.
وجاءت هذه الدعوة في مقال نشره ألون بصحيفة "معاريف"، حيث أكد أن ما بعد الحرب المحتملة على إيران يجب أن يستغل لتحييد "العدو القريب"، الذي يمثله بالنسبة له السلطة الفلسطينية، من خلال حلها بالكامل وتحويل مهامها الإدارية إلى جهات وصفها بأنها "غير مسلحة".
