جدد الأمين العام لحزب الله اللبناني الشيخ نعيم قاسم، اليوم الجمعة، رفض حزبه تسليم سلاحه ما دام العدوان الإسرائيلي مستمرّا والاحتلال قائما، متهما الحكومة اللبنانية بخدمة المشروع الإسرائيلي بمضيها في قرار حصر السلاح.

وخلال كلمة متلفزة جرى بثها -اليوم- بمناسبة إحياء أربعينية الإمام الحسين في مدينة بعلبك شرق لبنان، توعد قاسم بخوض ما وصفها بـ"معركة كربلائية" لمواجهة قرار سحب سلاح الحزب، وقال إنه "لن تكون هناك حياة في لبنان إذا حاولت الحكومة مواجهة الحزب".

وشدد الأمين العام أنه "لا سيادة لبنانية من دون المقاومة التي منعت إقامة المستوطنات"، معتبرا أنّ الحكومة اللبنانية، تنفذ الأوامر الأميركية والإسرائيلية، "لإنهاء المقاومة، ولو بحرب أهلية"، وأنها "تخدم مشروع إسرائيل".

وأكد أن "على الحكومة اللبنانية، العمل لإنهاء الاحتلال، بدل اتخاذ القرار الخاطئ، بحجة ضغوط خارجية".

وأضاف أن "قرار الحكومة الأخير يجرد المقاومة من السلاح بدل التركيز على إنهاء احتلال الأراضي اللبنانية".

ولفت إلى أن "حديث نتنياهو عن إسرائيل الكبرى، يعني فلسطين كلها، وأجزاء من مصر والأردن وسورية ولبنان".

وهاجم قاسم القرار الذي صادقت عليه الحكومة اللبنانية لسحب سلاح المقاومة، وقال إن "الحكومة الحالية تريد نزع الشرعية عن المقاومة، بعد قراراتها الأخيرة".

وأضاف أن "البيان الوزاري للحكومة يتحدث عن إستراتيجية أمن وطني، ولا نعرف مع من يناقشونها".

ودعا الأمين العام لعدم الزج بالجيش اللبناني في الفتنة الداخلية، مؤكدا أن قيادة الجيش ترفض الدخول في هذا المسار.

واعتبر أن "الحكومة اللبنانية، تتحمل مسؤولية أي انفجار أو فتنة داخلية، وعليها حماية أراضيها".

وأضاف أن حزب الله وحركة أمل، اتفقا على تأجيل التظاهر في الشارع، لإفساح مجال للنقاش.

من جانبه، عقّب وزير العدل عادل نصار على تصريحات قاسم، بالقول في بيان، إن "تهديد البعض بتدمير لبنان دفاعا عن سلاحه يضع حدا لمقولة إن السلاح هو للدفاع عن لبنان".

وفي 5 أغسطس/ آب الجاري، أقر مجلس الوزراء اللبناني حصر السلاح، بما فيه سلاح حزب الله، بيد الدولة، وتكليف الجيش بوضع خطة لإتمام ذلك خلال هذا الشهر وتنفيذها قبل نهاية هذا العام.

وجاء ذلك بعد أن زار المبعوث الأمريكي توماس باراك لبنان في يوليو/ تموز الماضي، وتسلم ردا من الرئيس جوزيف عون على مقترح واشنطن المتعلق بسلاح "حزب الله" وانسحاب "إسرائيل" من جنوب لبنان.

وفي وقت سابق هذا الشهر، قال الأمين العام لحزب الله، إن الحزب لن يوافق على أي اتفاق جديد غير المبرم بين الدولة اللبنانية و"إسرائيل"، مشيرا إلى أنه "إذا اختارت إسرائيل العدوان الواسع على لبنان، فإن الصواريخ ستسقط عليها".

وكانت "إسرائيل" قد بدأت عدوانا على لبنان في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، قبل أن يتصاعد ويتحوّل في 23 سبتمبر/ أيلول 2024 إلى حرب واسعة النطاق خلفت أكثر من 4 آلاف شهيد ونحو 17 ألف جريح، إلى جانب دمار واسع في البنية التحتية وموجات تهجير داخلية في الجنوب اللبناني.

ورغم التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار بين الدولة اللبنانية و"إسرائيل" دخل حيز التنفيذ في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، تواصل قوات الاحتلال خرق الاتفاق يوميا، حيث سجّلت منذ بدء الهدنة آلاف الانتهاكات.