ندد "المؤتمر الوطني الشعبي للقدس"، بعمليات التصفية الجسدية التي تمارسها سلطات الاحتلال بحق الشباب المقدسي بذرائع أمنية واهية.
وأكد "المؤتمر" في بيان صحفي، أن من يهدد الأمن الفردي والجمعي للمواطنين المقدسيين العزل هم جنود الاحتلال وقوات الشرطة، والجماعات اليهودية والاستيطانية المتطرفة.
وشدد على أن تحويل القدس إلى ثكنة عسكرية، ووضع الأصبع على الزناد وإطلاق النار على الآمنين تحت طائلة الشبهة هو الإرهاب الحقيقي الذي يجب أن تحاسب عليه إسرائيل.
وجدد المؤتمر رفضه لاعتداء إسرائيل على المظاهر السيادية في القدس، مثل التضييق على القيادات الفلسطينيين.
وأشار إلى قرار منع المحافظ عدنان غيث من المشاركة في أية نشاطات أو فعاليات سياسية أو مجتمعية، أو تقديم الدعم المالي للمؤسسات المقدسية.
ورأى "المؤتمر" أن مثل هذه الإجراءات تعد مساساً بالسيادة الفلسطينية في القدس، وتكريساً لوجود الاحتلال ووصايته على المدينة، استناداً إلى قرار الرئيس الأمريكي ترمب باعتبار المدنية عاصمة لإسرائيل.
ووصف "المؤتمر" الإجراء بأنه اعتداء سافر ومرفوض على حرية العمل السياسي في القدس والذي ضمنته اتفاقية أوسلو الموقعة بين إسرائيل ومنظمة التحرير.
وبين "المؤتمر" أن إسرائيل تكون واهمة في حال اعتبرت أن القدس عاصمتها.
وقال إنَّ "المدينة لن تكون إلا عربية فلسطينية وهي عاصمة دولتنا الأبدية رغم كل القرارات التي تمس عروبتها وقدسيتها بالنسبة للشعب الفلسطيني وكل العرب والمسلمين".
وطالب "المؤتمر" في بيانه العالم الحر والعرب والمسلمين بالتحرك العاجل والفوري من أجل كبح جماح التطرف الإسرائيلي غير المسبوق ضد القدس وقياداتها وأبناء الشعب في هذه المدينة.
ووصف السكوت على هذه الجرائم بأنه "شراكة في تنفيذها" على حد قوله.
وأكد "المؤتمر" أنه سيواصل دعمه للتجمعات البدوية الصامدة في منطقة القدس كجبل البابا و"أبو نوار" والخان الأحمر.
وشدد على أنَّ من شأن ذلك تعزيز صمود أهالي تلك التجمعات المهددة بخطر الإبعاد والترحيل لصالح توسيع المستوطنات المقامة على أراضي محافظة القدس، ومنها "معاليه أدوميم".
وأكد "المؤتمر" على أهمية مواصلة الدول العربية والإسلامية دعمها للقدس عبر الجهات الفلسطينية الرسمية.
