قالت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" إن القرار الذي أصدرته الجمعية الدولية لعلماء الإبادة الجماعية (IAGS) باعتبار ما ارتكبه الاحتلال الصهيوني في قطاع غزة إبادة جماعية مستوفية للمعايير القانونية، يمثل "توثيقًا قانونيًا جديدًا" يُضاف إلى سلسلة التقارير والشهادات الدولية التي أكدت الجريمة المستمرة بحق الشعب الفلسطيني.
وأضافت "حماس" في بيانٍ تلقته "وكالة سند للأنباء"، أن استمرار صمت المجتمع الدولي أمام هذه التقارير والقرارات، وعدم تحركه لمحاسبة حكومة الاحتلال برئاسة مجرم الحرب نتنياهو، يُعد "وصمة عار وإخفاقًا مدويًا في حماية الإنسانية، وتهديدًا مباشرًا للسلم والأمن الدوليين".
وطالبت حماس الأمم المتحدة وكافة الأطراف الدولية بـ"تحرك عاجل لوقف جرائم الإبادة والتهجير والتطهير العرقي التي يواصل الاحتلال ارتكابها ضد الشعب المظلوم، ومعاقبة قادة الاحتلال الفاشيين على جرائمهم وضمان عدم إفلاتهم من العقاب".
وأعلنت الجمعية الدولية لعلماء الإبادة الجماعية (IAGS) في 31 أغسطس/آب 2025 أنها تعتبر ما يجري في قطاع غزة على يد الاحتلال الإسرائيلي إبادة جماعية مكتملة الأركان، مؤكدة أن السياسات والممارسات الإسرائيلية تستوفي الشروط القانونية الواردة في اتفاقية منع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية لعام 1948.
وحصل القرار على تأييد واسع داخل الجمعية بنسبة 86% من أعضائها، في خطوة وُصفت بأنها من أبرز المواقف الأكاديمية الدولية التي توثّق قانونيًا الجرائم المرتكبة ضد الفلسطينيين.
