أفاد مركز "أسرى فلسطين للدراسات" الحقوقي، أن أعداد النواب المعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي قد ارتفع إلى 7 بعد إعادة اعتقال النائب عن "الجبهة الشعبية" خالدة جرار، فجر اليوم الخميس.
وأعادت قوات الاحتلال اعتقال النائب جرار (54 عامًا)، فجر اليوم، عقب دهم منزلها في مدينة البيرة وتفتيشه وتحطيم محتوياته، قبل أن تقوم بنقلها لجهة غير معلومة.
وقال الناطق الإعلامي باسم "أسرى فلسطين" في تصريح تلقته "وكالة سند للأنباء" اليوم، إن جرار تحررت من سجون الاحتلال قبل 8 شهور فقط، بعد أن أمضت 20 شهرًا في الاعتقال الإداري.
وأوضح أن هذا هو الاعتقال الثالث للنائب جرار، وكانت قد اعتقلت المرة الأولى عام 2015 وأمضت 14 شهرًا بتهمة التحريض.
وأشار إلى أن سجون الاحتلال لم تخلو من أعضاء المجلس التشريعي منذ عام 2006، وتتراوح منذ ذلك الحين بين الارتفاع والانخفاض.
وقد وصل عدد النواب الذين اعتقلوا لدى الاحتلال ما يزيد عن 60 نائبًا، بينما في بداية العام 2018 تراجعت أعدادهم بشكل كبير ووصلت لـ 3 نواب فقط.
ورأى "أسرى فلسطين" أن اعتقال الاحتلال لأعضاء البرلمان الفلسطيني "سياسي بامتياز، وانتهاك فاضح لأبسط الأعراف والمواثيق الدولية".
وأردف: "يلجأ الاحتلال غالبًا لتحويل النواب المعتقلين إلى الاعتقال الإداري، واعتقالهم أساسًا لا يستند إلى أي مبرر قانوني".
ودعا برلمانات العالم والمؤسسات الحقوقية الوقوف أمام مسؤولياتها، والتدخل الحقيقي للضغط على الاحتلال لوقف التعدي على القوانين والمواثيق الدولية باختطاف النواب المنتخبين وإطلاق سراحهم جميعًا.
