رحبت حركة "فتح" ووزارة الخارجية الفلسطينية بالقرار الصادر عن المفوضية الأوروبية بوقف المساعدات الثنائية المباشرة لـ"إسرائيل"، وبمبادرة الاتحاد الأوروبي لتأسيس مجموعة مانحين لدعم الشعب الفلسطيني.

واعتبرت فتح في بيان على لسان المتحدث باسمها في أوروبا جمال نزال، اليوم الأربعاء، هذا الموقف "خطوة إيجابية تعكس تحوّلًا نوعيًا في الموقف الأوروبي تجاه ممارسات الاحتلال، ورفضًا لصمت المجتمع الدولي المستمر لعقود عن الجرائم الإسرائيلية بحق شعبنا الأعزل".

وبيَّنت أن قرار الاتحاد الأوروبي يشكّل رسالة سياسية وأخلاقية واضحة، مفادها أن استمرار "إسرائيل" في سياساتها العدوانية، وسياسة العقاب الجماعي، وهدم المنازل، واستهداف المدنيين، لن يمر دون محاسبة دولية.

وثمّنت الحركة توجه الاتحاد الأوروبي نحو دعم الفلسطينيين عبر مجموعة مانحين مخصصة لإعادة إعمار ما دمره الاحتلال، مؤكدة أن هذه الخطوة تعكس التزام أوروبا بالقيم الإنسانية وحق الشعوب في تقرير مصيرها.

ودعت حركة فتح المجتمع الدولي إلى البناء على هذه الخطوة، من خلال فرض مزيد من الإجراءات الرادعة على الاحتلال.

وطالبت بمواصلة الضغط من أجل إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وتحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني إلى الحرية والاستقلال.

بدورها، أبدت وزارة الخارجية وترحيباً بتصريحات رئيسة المفوضية الأوروربية أمام البرلمان الأوروبي، والتي عبرت فيها عن رفض الاتحاد الأوروبي استخدام التجويع كسلاح حرب واحتجاز اموال الضرائب الفلسطينية، مبدية صدمتها من المشاهد المؤلمة القادمة من قطاع غزة وحجم الدمار الذي لحق بالقطاع.

وأعلنت المفوضية الأوروبية عن عزم المفوضية تعليق الدعم المالي الثنائي لـ"إسرائيل" ومطالبة مجلس وزراء خارجية الاتحاد فرض عقوبات على الوزراء المتطرفيين في حكومة نتنياهو.

ونادت بتعليق جزئي للشق التجاري لمعاهدة الشراكة مع اسرائيل وانشاء مجموعة مانحين لدعم فلسطين ودعم اعمار غزه.

وعليه ناشدت وزارة الخارجية الاتحاد الأوروبي بالضغط على سلطات الاحتلال لوقف العدوان ورفع الحصار وإدخال غير مشروط للمساعدات الإنسانية لغزة.

ودعت كذلك دول الاتحاد التي لم تعترف بفلسطين الى الاعتراف بالدولة خلال مؤتمر السلام القادم في 22 سبتمبر القادم.