قالت وزارة الخارجية والمغتربين إن "منظومة القضاء في إسرائيل" تثبت مجددا أنها جزءاً لا يتجزأ من منظومة الاحتلال.

وأشارت الوزارة إلى محاولة القضاء الإسرائيلي "شرعنة عمليات القمع والتنكيل والقتل والتضييقيات بأشكالها كافة على المواطنين الفلسطينيين".

واستدلت الوزارة بتقرير "أصدره قبل أيام مركز "بيتسلم" الإسرائيلي لحقوق الإنسان، الذي أكد أن النيابة العسكرية أقدمت على اغلاق 3 ملفات تحقيق في قتل شبان فلسطينيين على أيدي جنود الاحتلا".

وعدت هذا الفعل "إمتداداً لدورها في التغطية على جرائم جنود الاحتلال ومستوطنيه بدءاً من إخفاء الأدلة وتوفير أبواب الهروب القضائية للمجرمين والقتلة في إطار محاكم هزلية تؤدي الى تبرئة القتلة".

وفي هذا السياق يأتي قرار محكمة عسكرية اسرائيلية بتبرئة أحد جنود الاحتلال الذي قتل الفتى "عثمان رامي حلس (15 عاما)" في تموز الماضي على حدود قطاع غزة خلال مشاركته في مسيرة سلمية قرب الجدار الحدودي.

وأكدت الوزارة أن هذه الشواهد تعكس لعبة تكامل الأدوار بين أذرع الاحتلال المختلفة لتضليل الرأي العام العالمي والمحاكم الدولية والوطنية وإيهامها بوجود تحقيقات في الجرائم الإسرائيلية.

ودعت الوزارة الأمين العام للأمم المتحدة إلى تثبيت الجرائم التي يرتكبها جيش الاحتلال ومستوطنيه بشكل متعمد ضد المواطنين الفلسطينيين والأطفال منهم في التقارير الأممية.

كما طالبت المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية سرعة إنهاء مرحلة الدراسة للحالة في فلسطين والتي بدأتها قبل أكثر من أربع سنوات للوصول إلى الاستنتاجات الواضحة بخصوص جرائم الحرب في غزة وسياساته الاستيطانية الاستعمارية في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية.