قررت محكمة الاحتلال في القدس، اليوم الثلاثاء، عدم إخلاء عائلة الصباغ من منزلها في حي الشيخ جراح، مشترطةً دفع إيجار شهري بقيمة 4 آلاف شيكل لجمعية "نحلات شمعون" الاستيطانية.
وقالت محافظة القدس أن هذا القرار يأتي في إطار النزاع القانوني طويل الأمد على ملكية العقار.
ودعت تحويل الدفع من صندوق المحكمة إلى الجمعية الاستيطانية مباشرة سابقة خطيرة، إذ يمثل اعترافًا ضمنيًا بملكية الجمعية للأرض، على عكس الآلية السابقة التي كانت تقتضي دفع مبلغ سنوي قدره 2400 شيكل لصندوق المحكمة فقط.
وكانت المحكمة العليا الإسرائيلية قد أمرت بإخلاء العائلة عام 2019، إلا أن دفاعها القانوني تمكّن من إعادة الملف إلى محكمة الصلح، مستفيدًا من ثغرات قانونية وتأجيل سابق لقرار إخلاء 11 منزلاً في الحي نفسه عام 2011، مما أدى إلى تجميد القرار لسنوات.
يذكر أن عائلة الصباغ، التي تضم نحو 35 فردًا، نزحت من يافا عام 1948، واستقرت في الحي عام 1956 بموجب اتفاقية بين الحكومة الأردنية و"الأونروا"، تنص على تسليمهم ملكية المساكن بعد ثلاث سنوات مقابل التخلي عن بطاقات الإغاثة، وهو ما لم يتحقق.
وبعد احتلال القدس عام 1967، بدأت الجمعيات الاستيطانية بمطالبة السكان بالإخلاء بزعم ملكية الأرض.
