حذرت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد)، من أن غزة تواجه نكبة جديدة، وسط تصاعد جرائم الإبادة والتجويع والتهجير القسري، مشددة على أن التدخل الدولي أصبح واجبًا إنسانيًّا وقانونيًا.
وقالت الهيئة الدولية، في بيان لها، إنه منذ تصعيد الاحتلال عدوانه على مدينة غزة، في 11 أغسطس الفائت، استشهد 3,542 مدنياً حتى تاريخ اليوم، بينهم 56% من سكان غزة وشمال القطاع، عدا عن دمار هائل في البنية التحتية والأبراج السكنية والمنازل ومراكز الإيواء.
وبينت أنه منذ بدء الهجوم البري الحالي، دمر الاحتلال أكثر من 2600 برج وبناية سكنية ومركز إيواء، إضافة إلى تدمير جزئي لأكثر من 6000 مبنى ووحدة سكنية، عدا عن حرق وتمزيق قرابة 20 ألف خيمة للنازحين، في سياسة واضحة لإفراغ المدينة وتحويلها إلى منطقة غير صالحة للحياة.
وأضفت "حشد" أن طائرات الاحتلال الحربية شنّت خلال الأسبوع الحالي، أكثر من 1000 غارة جوية، استهدفت ما تبقى من المساكن والأحياء والبنية التحتية والمعالم التاريخية في مدينة غزة.
ولفتت إلى إجبار الاحتلال نحو نصف مليون مواطن، إما بالمبيت في الشوارع والميادين العامة، أو النزوح جنوباً في ظروف قاسية، معظمهم سيراً على الأقدام وبتكاليف نقل تصل إلى نحو 1000 دولار للأسرة الواحدة.
وأضافت أن النازحين يعيشون في ظروف مأساوية داخل ما تسميه إسرائيل "المناطق الإنسانية" التي لا تتعدى 12% من مساحة القطاع، وقد تحولت إلى معسكرات اعتقال مكتظة وشبه خالية من الماء والغذاء والدواء والمأوى.
وأكدت الهيئة الدولية في بيانها على:
1. التحرك الدولي العاجل لوقف حرب الإبادة الجماعية، وتفعيل الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة عبر الجمعية العامة للأمم المتحدة (آلية متحدون من أجل السلام)، بما يشمل إرسال بعثة حماية دولية وفتح ممرات إنسانية لتدفق الوقود والإمدادات الطبية والغذائية، وتأمين عودة الخدمات الأساسية بما في ذلك الاتصالات والإنترنت.
2. فرض العقوبات الشاملة على دولة الاحتلال الإسرائيلي، وقطع العلاقات السياسية والاقتصادية والأكاديمية والرياضية والثقافية معها، وحظر توريد السلاح إليها.
3. تسريع المساءلة الدولية عبر دعم مسار محكمة العدل الدولية للإسراع في إصدار حكمها، وحث المحكمة الجنائية الدولية على تسريع إجراءات التحقيق وإصدار المزيد من أوامر الاعتقال بحق قادة وجنود الاحتلال وشركائهم.
4. عقد مؤتمر عاجل للدول الأطراف الموقعة على اتفاقية جنيف الرابعة، للوفاء بالتزاماتها القانونية، وتوفير الحماية الدولية للفلسطينيين وضمان إلزام دولة الاحتلال بمسؤولياته وفقا لقواعد القانون الدولي الإنساني عدا عن ضمان التحرك الإنساني الجماعي لإجبار دولة الاحتلال على وقف كافة الجرائم بحق المدنيين والاعيان المدنية وتحقيق العدالة وجبر الضرر لضحايا الابادة الجماعية.
