قررت الحكومة الهولندية الإبقاء على الحظر المفروض على تصدير قطع غيار طائرات أف-35 المقاتلة إلى "إسرائيل"، على الرغم من صدور قرار عن المحكمة العليا يتيح لها ذلك.
وتفرض هولندا حظرا على تصدير قطاع الغيار للمقاتلات التي تستخدمها "إسرائيل" في قصف قطاع غزة منذ فبراير/ شباط 2024، عندما أمرت محكمة الاستئناف الحكومة بوقف هذه الصادرات.
لكن المحكمة العليا توصلت، الجمعة، إلى أن محكمة الاستئناف تجاوزت صلاحياتها، بتدخلها في تحديد السياسة الخارجية التي هي من اختصاص الحكومة.
ومنحت المحكمة العليا الحكومة ستة أسابيع لمراجعة سياستها بشأن تراخيص التصدير، لكن الأخيرة اتخذت قرارها في غضون ساعات، بالإبقاء على الحظر.
وقالت الحكومة الهولندية، في بيان: "نظرا إلى الظروف الحالية، من غير المنطقي استئناف تصدير مكونات طائرات أف-35 من هولندا إلى إسرائيل في الوقت الراهن".
ويوجد في هولندا مركز لتخزين قطع غيار طائرات أف-35 المملوكة للولايات المتحدة، حيث يتم شحنها من هناك إلى العديد من الأطراف الشريكة لواشنطن، بما في ذلك إسرائيل، بموجب اتفاقيات تصدير.
وأكدت الحكومة الهولندية التزامها ببرنامج طائرات أف-35 باعتباره "عاملًا حيويًا في حماية أمننا وأمن حلفائنا".
وقالت إنها نقلت القضية إلى المحكمة العليا "لأنه -وفقًا للحكومة- الأمر يعود للدولة لتشكيل سياستها الخارجية"، لافتة إلى أن هذه الخطوة غير مرتبطة بالوضع الكارثي في قطاع غزة.
ودعا البيان إلى ضرورة التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة في أقرب وقت ممكن، "لإنهاء العنف ومعاناة السكان، وإطلاق سراح الرهائن".
ووضع حكم المحكمة العليا، الصادر الجمعة، نهايةً لمعركة قانونية طويلة حول تصدير مكونات الطائرات.
واعتبر نائب رئيس المحكمة العليا، مارتين بولاك، إن محكمة الاستئناف أخطأت عندما انحازت إلى جماعات حقوق الإنسان التي رأت أن قطع الغيار هذه ساهمت في انتهاك إسرائيل للقانون الدولي.
واعتبر محامو الحكومة أن "إسرائيل" بإمكانها أن تجد القطع بسهولة في أي مكان آخر إذا منعت هولندا تصديرها.
