رحب وزير الاقتصاد الوطني محمد العامور، اليوم الخميس بمصادقة الرئيس محمود عباس على قانون التجارة الإلكترونية والذي يدخل حيز التنفيذ بعد ثلاثة شهور من نشره في المجلة الرسمية.
وياتي انجاز القانون بناء على توجهات رئيس الوزراء وتنفيذاً للبرنامج الاصلاحي الذي تقود الحكومة الفلسطينية على صعيد تنظيم البيئة التشريعية الناظمة للاقتصاد الوطني وتتويجاً للجهود الكبيرة التي قادتها وزارتا الاقتصاد الوطني والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتنظيم التجارة الإلكترونية في فلسطين.
واضاف الوزير"يشكل القانون رافعة حقيقية لتنظيم قطاع التجارة الإلكترونية، وتوفير بيئة آمنة ومحفزة على ممارستها وفق افضل الممارسات الدولية، وبما يحفظ ويصون حقوق المستهلكلين، وسيكون هناك سلسلة من الاجراءات التي تضمن التطبيق الفعلي لهذا القانون الجديد.
ويتكون القانون من 28 مادة يهدف إلى تعزيز ثقة المستهلك في التجارة الإلكترونية وتنظيم وضبط بيع المنتجات والخدمات إلكترونيا، وتشجيع الاستثمار والريادة في مجال الاقتصاد الرقمي والتجارة الإلكترونية، ودعم الشركات الناشئة، والمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، والعدالة الضريبية لتحقيق مبدأ المساوة بين التجارة التقليدية والتجارة الالكترونية.
ومن أبرز بنود ومواد القانون، منها إنشاء وبناء سجل إلكتروني للتجارة الإلكترونية في وزارة الاقتصاد الوطني يضم قاعدة بيانات لكافة المزودين الإلكترونيين الذين يمارسون نشاط التجارة الإلكترونية داخل دولة فلسطين، وتحديد شروط التسجيل في سجل التجارة الإلكترونية.
وبموجب القانون، تتولى وزارة الاقتصاد الوطني مهمة الرقابة والتفتيش على المتاجر الإلكترونية، للتأكد من الالتزام بأحكام هذا القرار بقانون والتشريعات الصادرة بمقتضاه واتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق ذلك، ولها الاستعانة في سبيل ذلك بأية جهة ذات اختصاص.
وحدد القانون معايير الإعلان الإلكتروني المقدم من قبل المزود الإلكتروني، بحيث يقدم بطريقة واضحة ومفهومة، وتحديد مراحل عملية البيع الإلكتروني، وبنود العقد الإلكتروني، وواجبات المزود الإلكتروني وحالات عدم الالتزام بموعد التسليم، عدم مطابقة المنتج أو الخدمة، وتحديد محظورات التجارة الإلكترونية.
كما حدد القانون سياسة الموقع، بحيث يلتزم المزود الإلكتروني بإعداد سياسة واضحة ومعلنة على المتجر الإلكتروني. إضافة لتحديد وسائل التوصيل، ووسائل الدفع، علاوة على تخصيص وزارة الاقتصاد قنوات اتصال لاستقبال الشكاوى المتعلقة بتطبيق أحكام هذا القرار بقانون والتشريعات الصادرة بمقتضاه.
وفيما يخص بند العقوبات لمن يخالف أحكام مشروع القرار بعد إقراره تشمل إغلاق المتاجر الإلكترونية، والغرامات المالية.
