قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، إن نجاح اتفاق وقف إطلاق النار في غزة مرهون بالالتزام الصارم بالقانون الدولي ووقف الإبادة الجماعية المستمرة ضد الفلسطينيين، داعيًا إلى فتح القطاع فورًا أمام الصحافيين والإعلاميين الدوليين وتمكينهم من الوصول الميداني الحر لتوثيق الواقع الإنساني الكارثي الذي خلفته الهجمات الإسرائيلية.
وأوضح "الأورومتوسطي" في بيانٍ له، أن فرض أي قيود على عمل الصحافة أو منع لجان التحقيق الدولية من دخول غزة يعني عمليًا استمرار الجهود لطمس الحقائق وحجب الأدلة، مما يتيح لإسرائيل التملّص من المساءلة ويقوض أي إمكانية لتحقيق العدالة أو إنصاف الضحايا.
وأكد على ضرورة السماح الفوري وغير المشروط بدخول فرق فنية وخبراء في الطب الشرعي والفحص الجنائي لانتشال جثامين الضحايا والتعرف على هوياتهم والكشف عن مصير المفقودين.
وبيّن المرصد أن وثائقهم الميدانية كشفت عن وجود أعداد كبيرة من جثامين الشهداء الفلسطينيين التي تحللت بالكامل نتيجة بقاءها لفترات طويلة تحت الركام، محذرًا من أن استمرار هذا التعتيم الإعلامي يفاقم معاناة الأهالي ويجعل جهود العدالة الدولية عاجزة عن أداء دورها.
ودعا المرصد المجتمع الدولي إلى إعادة إعمار غزة فورًا ورفع الحصار عن المدنيين وتأمين المأوى والاحتياجات الأساسية، مؤكدًا أن أي خطة إغاثة شاملة يجب أن تضمن حرية الفلسطينيين وكرامتهم، وانسحابًا كاملًا وفوريًا لجيش الاحتلال من القطاع، كخطوة حاسمة لمعالجة جذور الكارثة الإنسانية المستمرة.
وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فجر يوم الخميس، التوصّل إلى اتفاق شامل بين حركة المقاومة الإسلامية "حماس" و"إسرائيل"، يقضي بإنهاء الحرب على قطاع غزة بعد أكثر من عامين من العدوان، تمهيدًا لبدء مرحلة جديدة من الهدوء وإعادة الإعمار.
وجاء إعلان ترامب متزامنًا مع بيان رسمي لوزارة الخارجية القطرية أكدت فيه أن الوسطاء من قطر ومصر وتركيا والولايات المتحدة توصّلوا إلى اتفاق كامل حول بنود وآليات تنفيذ المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار، بما يشمل وقف الحرب، وإطلاق سراح الأسرى من الجانبين، وضمان دخول المساعدات الإنسانية بشكل فوري إلى قطاع غزة، مشيرة إلى أن التفاصيل ستُعلن لاحقًا.
وينص الاتفاق على وقف نهائي للحرب على قطاع غزة، مع تنفيذ تبادل الأسرى فقط بعد إعلان اتفاق رسمي يقضي بإنهاء العدوان بشكل كامل. ويتضمن الإفراج عن 250 أسيرًا محكومًا بالمؤبد و1700 من أسرى القطاع، مع تضمين أسماء جميع القادة الأسرى ضمن قائمة المطلوب الإفراج عنهم.
وتشمل المرحلة الأولى من الاتفاق تلبية أبرز مطالب الشعب الفلسطيني، وهي وقف العدوان، مع ضمان التزام الاحتلال بكافة بنود الاتفاق وتنفيذها بالكامل، كما ينص الاتفاق على فتح خمسة معابر لإدخال المساعدات الإنسانية، على أن تتولى الوكالات الدولية مسؤولية توزيعها، مع ضرورة وقف تحليق الطائرات المسيّرة لتأمين عملية تسليم الأسرى.
أما إدارة غزة بعد وقف الحرب، فتُعتبر شأنًا وطنيًا فلسطينيًا، مع اقتراح الفصائل الفلسطينية 40 اسمًا من شخصيات وطنية لتولي المسؤولية، وعدم السماح بأي تدخل خارجي في شؤون القطاع.
