فرضت بريطانيا، اليوم الأربعاء، حزمة جديدة من العقوبات القاسية على روسيا، شملت 90 إجراءً عقابيًّا استهدفت في معظمها قطاعي النفط والطاقة داخل روسيا وخارجها، في خطوة وصفتها لندن بأنها "الأشد حتى الآن".

وذكرت وزارة الخارجية البريطانية في بيان أن العقوبات طالت عملاقي النفط الروسيين "روسنفت" و"لوك أويل"، إلى جانب 44 ناقلة نفط تُستخدم ضمن ما يُعرف بـ"الأسطول الشبح"، الذي تعتمد عليه موسكو لتجاوز القيود المفروضة على صادراتها النفطية.

وشملت العقوبات عددًا من محطات النفط والغاز الطبيعي المسال في الصين التي تستورد من روسيا.

وأوضحت الخارجية أن هذه الإجراءات تأتي في إطار سياسة بريطانية متصاعدة تهدف إلى "خنق موارد تمويل الحرب الروسية ضد أوكرانيا"، وتعطيل شبكات الدعم اللوجستي والمالي التي يعتمد عليها الكرملين.

وكانت لندن قد أعلنت في مايو/أيار الماضي عن فرض أكثر من مئة عقوبة جديدة ضد شخصيات وشركات روسية في قطاعات الطاقة والدفاع والتمويل، إضافة إلى رجال أعمال مقرّبين من السلطة في موسكو، في محاولة لتجفيف مصادر الدخل التي تغذي "اقتصاد الحرب الروسي".

وتضاف هذه العقوبات إلى شبكة واسعة من القيود التي تواجهها روسيا منذ بدء حربها على أوكرانيا في فبراير/شباط 2022، وتشمل مجالات التجارة والطاقة والصناعة والتكنولوجيا والنقل والمعادن الثمينة.

ويخضع أكثر من ألفي شخصية وكيان روسي حالياً لقوائم العقوبات الأوروبية والبريطانية، في وقت تصر فيه موسكو على استمرار عمليتها العسكرية ما لم تتخلَّ كييف عن مساعيها للانضمام إلى التحالفات الغربية.