اتهمت الصين الولايات المتحدة الأمريكية بالوقوف وراء هجوم سيبراني تعرضت له بكين، استهدف مركز الخدمة الوطنية للوقت، وهو أحد أكثر الوكالات الصينية حساسية.

وقالت وزارة أمن الدولة الصينية إنها كشفت "أدلة دامغة" على تورط وكالة الأمن القومي الأمريكية في تنفيذ الهجمات السيبرانية التي استهدفت مركز الخدمة الوطنية للوقت.

وكشف تقرير نشرته وكالة بلومبيرغ، أن واشنطن استغلت ثغرات في الهواتف المحمولة الخاصة بموظفي المركز منذ مارس/آذار 2022، وتمكنت عبرها من سرقة بيانات تسجيل الدخول والتوغل لاحقًا في أنظمة الحواسيب التابعة للمركز.

وأكدت السلطات الصينية، في بيان رسمي نشرته على منصة "وي تشات"، صحة ما جاء في تقرير "بلومبيرغ".

وصرّحت الوزارة بأن استخدام هذه الثغرات كان "نشطًا ومكثفًا" منذ أبريل/نيسان 2023، ونتج عنه تسريب معلومات ذات حساسية عالية، مشيرة إلى أن البيانات المُسربة تم تداولها عبر عدة خوادم خارجية حول العالم.

وأكّدت الوزارة أنها بدأت باتخاذ "إجراءات تصحيحية عاجلة" لتأمين المركز ومنع تكرار مثل هذه الاختراقات مستقبلاً، دون أن تفصح عن طبيعة هذه الإجراءات أو ما إذا كانت ستوجه شكوى رسمية إلى واشنطن.

ويُعد مركز الخدمة الوطنية للوقت من الركائز الأساسية للبنية التحتية التقنية الصينية، إذ يزوّد المؤسسات الحكومية والشركات الكبرى بالبيانات الزمنية الدقيقة، بما في ذلك التوقيت العالمي الموحد (UTC) وفروقات التوقيت بين الصين ودول العالم.

ووفقًا للتقرير، فإن استهداف هذا المركز يُمثّل "خرقًا خطيرًا للأمن السيبراني الوطني".

وتأتي هذه الاتهامات في غمرة تصاعد التوترات السياسية والاقتصادية بين بكين وواشنطن، وتكرار تبادل الاتهامات بشأن التجسس والهجمات الإلكترونية.

وكانت بريطانيا والولايات المتحدة قد وجهتا، في الأشهر الماضية، اتهامات إلى بكين بشأن عمليات قرصنة إلكترونية استهدفت مؤسسات حكومية غربية.

وتُسلّط هذه الواقعة الضوء على مدى تعقيد الصراع السيبراني بين القوى الكبرى، خاصة في ظل تزايد الاعتماد على البنية التحتية الرقمية في مؤسسات الدولة الحيوية.

كما تثير تساؤلات حول حدود التجسس السيبراني وشرعيته في ظل غياب أطر تنظيمية دولية حاسمة.