مع بدء الحراك من أجل إجراء الانتخابات التشريعية الفلسطينية والتصريحات الإيجابية من الحركتين الأكبر على الساحة الفلسطينية فتح وحماس، بقيت جملة من القضايا العالقة بين الطرفين تحتاج لتسوية من بينها قضية نواب المجلس التشريعي السابق وكيف سيتم التعامل معهم بشكل قانوني.

وقد طرحت قضية تسوية أوضاع النواب في الورقة الفصائلية التي قدمت في غزة خلال اللقاء الذي جرى مع رئيس لجنة الانتخابات حنا ناصر. ووفق القانون الفلسطيني فإن نواب التشريعي يتلقون رواتب تقاعدية بعد إنتهاء مدتهم القانونية في الظروف الطبيعية، لكن ما جرى من صراع سياسي بعد الانتخابات وحالة الانقسام الفلسطيني جعلت من المجلس التشريعي الفلسطيني معطلا، وصولا لقرار المحكمة الدستورية التي ألغت المجلس التشريعي الفلسطيني وأسقط عضوية النواب. 

ويعيش النواب السابقين ظروفا إقتصادية صعبة، فبعد قطع رواتبهم وانعدام مصدر للدخل أصبح عدد منهم يقومون بأعمال شعبية مثل العمل كسائقي أجرة سيارات، أو افتتاح محل لبيع الفلافل، أو إصلاح الأراضي الزراعية للعيش منها. 

في مدينة رام الله يعمل النائب عبد الجابر فقهاء، يوميًا من ساعات الصباح الأولى، إلى مغيب الشمس، كسائق أجرة، ينقل الركاب من حيّ لآخر، لتوفير قوت يومه بعد قطع راتبه.

وليس بعيدًا عن "فقهاء"، يعمل النائب محمود الخطيب، في مطعم شعبي صغير في بيت لحم، لبيع ساندويشات الفلافل لطلبة المدراس، وهو الحاصل على شهادة الماجستير في القضاء الشرعي.

أما النموذج الثالث من النواب المقطوعة رواتبهم، فهو النائب ناصر عبد الجواد، الذي لم يجد طريقًا لحل أزمته الاقتصادية والمعيشية سوى أرضه، في بلدة دير بلوط قضاء سلفيت، فعمل على إصلاحها واستثمار أشجارها.

قطعٌ متدرج

قال النائب في المجلس التشريعي عبد الرحمن زيدان لـ "وكالة سند للأنباء" : "توقف رواتب بعض النواب جرى على عدة مراحل".

ففي منتصف 2007 قطعت السلطة الفلسطينية  رواتب نواب حركة حماس في غزة، _وفق زيدان_.

وفي شهري 5 و6/2017 قطعت رواتب نظرائهم في الضفة الغربية قبل أن تعود مجدداً، وبعد قرار حل المجلس التشريعي نهاية العام الماضي، قُطعت بشكل كامل ولم تستأنف حتى هذه اللحظة.

ولفت إلى أن قرار قطع الرواتب "لم تُبرره السلطة الفلسطينية، واكتفت بتبليغ النواب شفهيًا".

وأردف: "لم ينحصر هذا القرار على كتلة حماس البرلمانية، بل امتد ليشمل نواباً تعتقد السلطة أنهم من مؤيدي القيادي المفصول من حركة فتح محمد دحلان، إضافة للنائب مصطفى البرغوثي".

وتطرق "زيدان" للآثار الاقتصادية لقرار القطع بالقول: "نحن نتحدث عن نواب كبار في السن استقالوا عن أعمالهم الأساسية لمدة ١٣ عاماً وتفرغوا بين العمل العام والاعتقال في سجون الاحتلال، وهؤلاء مثل بقية الشعب الفلسطيني، عليهم التزامات مالية واجتماعية كثيرة".

وحُرم النواب من مستحقاتهم المالية _بحسب زيدان_ التي كانت مخصصة لمكاتبهم وموظفيهم وأنشطتهم  لما يزيد عن ٨ سنوات، مما أجبرهم على الصرف من رواتبهم، وهذا لم يُمكنهم من الادخار.

وأكمل: "المعاناة النفسية أقسى بكثير من الاقتصادية، فهؤلال النواب يشعرون بالظلم الكبير ويعتقدون أنهم يعاقبون لأن المواطن اختارهم في انتخابات ديمقراطية".

وأوضح "زيدان" أن هذا القرار دفع النواب لأعمال، لا تليق بهم جسديًا ولا نفسيًا.

وتابع: "العمل  ليس عيبًا وهو شرف وعبادة، لكن الأعمال التي ذهب إليها النواب، صعبة لأعمارهم، فمنهم يعمل أجيراً في محل تجاري وآخر تفرغ لتربية المواشي وثالث يعمل في الحدائق".

والكثير من النواب بلا عمل رغم أن غالبيتهم يحملون شهادات جامعية ولديهم خبرات كثيرة، ولكن "يُمنعون من العمل في أي وظيفة جديدة ومحرومون من العودة لوظائفهم التي كانوا فيها قبل انتخابهم"، وفق زيدان.

تحرك بلا نتيجة

وتواصل النواب المقطوعة رواتبهم مع المؤسسات الرسمية، في الرئاسة الفلسطينية، ووزارة المالية ومجلس الوزراء، إضافة للهيئات الحقوقية، وشخصيات فاعلة في حركة فتح ومنظمة التحرير الفلسطينية.

لكنّ النائب "زيدان"، لفت إلى أن كل هذه "التحركات كانت بلا نتيجة"

وبيّن أنهم لجئوا مؤخراً إلى المحكمة العليا بصفتها الإدارية لإبطال قرار قطع الرواتب، واصفًا  قرار القطع بـ "سياسي بامتياز وليس له أي صفة قانونية".

وقال: "إن المحكمة العليا يمكنها أن تتخذ قرار استئناف صرف الراتب التقاعدي للنواب، إذا توفرت النزاهة والاستقلالية، ولم تخضع لأي ضغوطات من السلطة التنفيذية".

تمييز ومخالفة للقانون

بدوره، أكد أمين حركة المبادرة الوطنية مصطفى البرغوثي، أن هذا الإجراء فيه مخالفة واضحة للقانون.

وأضاف "البرغوتي" لـ  "وكالة سند للأنباء": "لا يجوز التمييز بين نائب وآخر، إما أن يأخذ جميع النواب رواتبهم التقاعدية وإما أن تُمنع عن الجميع، فلا يجوز أن تقطع الرواتب عن 87 نائباً وتعطى لـ45 آخرين هم من حركة فتح".

وعن الأسباب التي دفعت السلطة الفلسطينية لاتخاذ هذا الإجراء، بيّن "البرغوثي" أن "الأسباب سياسية بكل تأكيد وليس لها أي تفسير آخر".

ووفق "البرغوتي" وهو أحد النواب المقطوعة رواتبهم، فإن "ما دفع السلطة لقطع رواتب النواب هو مواقفهم التي لا تروق للسلطة، وما يجري هو أمر مخجل ومؤسف ويجب أن يتوقف"، على حد تعبيره.