أفاد مركز "القدس للمساعدة القانونية"، أن سلطات الاحتلال أصدرت في الأسبوع الأخير من شهر تشرين أول/ أكتوبر الماضي 51 إخطارًا بـ "وضع اليد" على أراضٍ فلسطينية، بما يشمل 6850 دونمًا تقريبًا.
وقال المركز في بيان له اليوم الثلاثاء، تلقته "وكالة سند للأنباء"، إن الأراضي المُستهدفة فلسطينية من أقصى جنوب إلى أقصى شمال الضفة الغربية.
وأشار إلى أن "ذلك ترافق مع التقدم بمقترحات مشاريع لكنيست الاحتلال تقدم بها عدد من نواب الائتلاف العنصري الحاكم في إسرائيل".
وأردف: "هذه المشاريع تنسجم تمامًا مع خطاب رئيس وزراء الاحتلال خلال حملته الانتخابية الأخيرة، والتي تهدف لضم كتل استيطانية وضم أراض خاصة، لا سيما في منطقة البحر الميت والأغوار".
وأوضح: "بعد فحص معظم الأوامر العسكرية التي وزعتها الإدارة المدنية (تتبع جيش الاحتلال) تبين أن معظمها تتعلق بأراض مصادرة في الأعوام 2002\ 2006، لغايات إقامة جدار الفصل العنصري".
وبيّن: "كانت أوامر وضع يد مؤقتة، ويتم تجديدها كل 3 سنوات وبعضها 5 سنوات، وبالتالي لا مجال لأي اعتراض قانوني بسبب انتهاء المهل القانونية للاعتراض، والتي استنفذت منذ سنوات وبعضها تم الاعتراض عليه في حينه ولا مجال للاعتراض مجددًا".
ونوه مركز القدس: "بعض الأوامر التي تم توزيعها تشمل التجديد والتعديل، وهذا يعني وضع اليد على مزيد من الأراضي التي لم تكن مشمولة بالأوامر الأصلية التي صدرت قبل سنوات".
وقد طالت الأوامر العسكرية بمصادرة أراضٍ فلسطينية جنوبي بيت لحم وفي مناطق حزما وعناتا شرقي القدس المحتلة، وغربي رام الله وفي طوباس، وشمالي الخليل.
ولفت المركز الحقوقي النظر إلى أن الاحتلال يتذرع بـ "دواعٍ أمنية" لوضع اليد على الأراضي.
واستدرك: "يلي إصدار أمر وضع يد قرار باعتبار الـ 150 مترًا التي تلي المنطقة التي يشملها أمر وضع اليد هي منطقة أمنية، أي يحرم على الفلسطيني استخدامها لأي غرض".
ورأى مركز القدس: "إذا ما تم إضافة هذه المنطقة بعرض 150 مترًا على طول الجدار، فإن المساحة الحقيقية المصادرة ستكون أكبر بكثير مما تشير له الأوامر المجددة والقديمة".
واستدرك: "وهذه المساحات من الأراضي لا يتيح قانون المحتل الاعتراض عليها".
