حذر رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين، رائد أبو الحمص، من أن مشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين يشكل تهديدًا مباشرًا لحياة جميع الأسرى والأسيرات، ويمنح سلطات الاحتلال مساحة للتنفيذ الانتقامي والتطرّف ضدهم، مؤكدًا أن إقراره سيشرّع سياسة الإعدام ويحوّلها إلى أداة رسمية للانتقام.
وأوضح "أبو الحمص" في بيانٍ له، اليوم الاثنين، أن لجنة الأمن القومي بالكنيست صادقت صباح اليوم على القانون الموجّه لمن تصفهم "إسرائيل" بأنهم نفّذوا عمليات أدت إلى مقتل إسرائيليين، وأن الملف جاهز للتصويت عليه بالقراءة الأولى خلال الأيام المقبلة.
وأشار إلى أن الاحتلال يحاول تبرير القانون أمام المجتمع الدولي، خاصة لمن شاركوا في أحداث السابع من أكتوبر 2023، بهدف جعله واقعًا يُمارس وكأنه حق شرعي لدولة الاحتلال.
وأكد أبو الحمص أن سياسة الإعدام ليست مجرد قانون على الورق، بل تُمارس فعليًا داخل السجون، مشيرًا إلى إعدام 81 أسيرًا خلال العامين الماضيين، مع تقديرات بوجود عشرات آخرين تم إعدامهم سرًا، بالإضافة إلى جرائم سرقة أعضاء وجلود الشهداء، وهو ما تأكد عند معاينة جثامين الشهداء التي تُسلَّم هذه الأيام في غزة.
ودعا "أبو الحمص"، الأمم المتحدة، والمؤسسات الحقوقية والإنسانية والإقليمية والدولية، وكل الشرفاء حول العالم، إلى التحرك العاجل لوقف القانون، والإسراع بتشكيل لجان دولية للاطلاع على أوضاع الأسرى وكشف الانتهاكات، والعمل على الإفراج الفوري عنهم قبل أن يتحوّل القانون إلى سياسة رسمية تطبق على كافة الأسرى الفلسطينيين.
وصادقت لجنة "الأمن القومي" بالكنيست الإسرائيلي، اليوم الاثنين، على مشروع قانون ينص على عقوبة الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، وأحالته إلى الكنيست ليتم التصويت عليه بالقراءة الأولى.
يذكر أن مشروع قانون إعدام الأسرى يستهدف منفذي العمليات بشكل عام، وليس فقط المشاركين في عملية "طوفان الأقصى"، وجرى تضمينه ضمن اتفاقات الائتلاف الحكومي قبل تشكيله في نهاية عام 2022.
