لا يكاد بركان الغضب الثائر في مخيم شعفاط للاجئين الفلسطينيين شرقي القدس يخمد، حتى يعود ليقذف حمم غضبه في وجه الاحتلال الإسرائيلي، وهذه المرة يثور المخيم بعصيان مدني، رفضًا للحصار المفروض عليه منذ أيام، عقب عملية حاجز مخيم "شعفاط" وأسفرت عن مقتل مجنّدة وإصابة آخر بجروح حرجة.

وفي أعقاب العملية طبقت سلطات الاحتلال إجراءات الانتقامية ضد أهالي وسكان منطقة مخيم شعفاط بادّعاء البحث عن منفذ العملية، وحاجتها للردع وتعزيز الأمن العام، في سياسة عقاب جماعية لكل سكان المخيم والمنطقة المحيطة به.  

وشملت هذه الإجراءات إغلاق مداخل ومخارج منطقة مخيم شعفاط وبلدة عناتا كافة، ومنع المواطنين من الدخول والخروج، إضافة لاستهداف المنازل بالقنابل الغازية مما أدى لإصابة مئات السكان بالاختناق، ناهيك عن الاعتقالات العشوائية التي طالت عشرات الشبان والفتيات، بعد الاعتداء عليهم بحجج التواجد في الطرقات أو التكبير من نوافذ المنازل.

 

وأعلن أهالي مخيم شعفاط وبلدة عناتا، مساء أمس الثلاثاء، العصيان المدني المفتوح في المخيم والبلدة ضد الاحتلال ورفضًا لإجراءاته وانتهاكاته بحق أهالي المخيم.

ويتضمن العصيان المدني إغلاق المدارس، والمحال التجارية، ومنع السير بالمركبات بعد الساعة العاشرة مساءً إلا للحالات الضرورية، وعدم خروج العمال للعمل ابتداء اليوم الأربعاء كعنوان للكرامة، ودعوة مدارس القدس للمشاركة بالإضراب والإغلاق.

ودعمًا ونصرةً لمخيم شعفاط، دعت مجموعة "عرين الأسود" بنابلس، لاعتبار اليوم الأربعاء يوم إضراب عام، واشتباك شامل مع الاحتلال في كل نُقطة بالضفة الغربية، مؤكدةً أن "الساعات القادمة تحمل مفاجآت لا يتوقعها العدو".

ووفق المؤسسات القانونية تعتبر سياسة العقاب الجماعي مخالفة لمعاير حقوق الانسان باعتباره أمرًا محظورًا بموجب المادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة.

وأقيم المخيم عام 1965 على مساحة نحو كيلومترين، ويفصل بينه وبين بلدة شعفاط الواقعة داخل القدس، جدار الفصل العنصري، كما أنه يقع ضمن حدود بلدية الاحتلال، لذا يحق لسكانه الاحتفاظ بهوية القدس.

وللمخيم مدخلين، الغربي وهو يؤدي إلى مدينة القدس عبر حاجز عسكري دائم، أما الشرقي فهو يمر عبر بلدة عناتا وصولًا إلى شوارع الضفة الغربية.

 

يقول المحامي المقدسي مدحت ديبة إن منطقة مخيم شعفاط تضم بداخلها خمسة أحياء مقدسية وهي مخيم شعفاط، راس شحادة، راس خميس، ضاحية السلام، وبلدة عناتا، ويبلغ عدد سكان الأحياء الخمسة مجتمعة ما يقارب 150 ألف نسمة، معظمهم من حملة الهوية المقدسية.

ويضيف "ديبة" لـ "وكالة سند للأنباء" أن "الاحتلال أطبق الإغلاق الكامل على مداخل ومخارج هذه الأحياء ومنع السكان من الخروج أو الدخول من مساكنهم، وكل ذلك يعتبر جزءًا من سياسة العقاب الجماعي".

ويلفت "ديبة" إلى أن الكثافة السكانية الكبيرة في منطقة مخيم شعفاط تحوي بداخلها مراكز وعيادات طبية ومحلات تجارية ومكاتب خدماتية ومدارس، كلها تم إغلاقها ومنع السكان من الوصول لها، كما تم منع الطلاب من الوصول لمدارسهم التي تقع خارج المنطقة.

ويؤكد أن هذه الإجراءات منافية للقانون الدولي الإنساني الذي يعاقب عليه ويمنعه، كما أن القانون الإسرائيلي ذاته يمنع العقاب الجماعي، ويصرح القانون بأن هناك حقوق أساسية لا يمكن المساس بها.

ويستطرد: "لكن القانون الاسرائيلي لا يُنفذ عندما يكون الأمر متعلق بالفلسطينيين، بل يتم تجاوزه باستغلال ثغرة أن الحقوق الأساسية يمكن المساس بها بالقدر الذي يمكن التغلب عليه اذا كان الأمر متعلق بالأمن العام".

ومن الحقوق الأساسية الواردة في القانون الأساسي الإسرائيلي حق التعليم والتنقل والحركة والعمل، إلا أن كل هذه الحقوق ضربت بعرض الحائط من خلال إطباق الإحكام على سكان المخيم والمناطق المحيطة به.

 

ومن جهته يقول التاجر والناشط في مخيم شعفاط رمزي غنايم، إن الإغلاق أثّر بشكل مباشر على سيرورة الحياة في مخيم شعفاط وبلدة عناتا.

ويضيف "غنايم" لـ"وكالة سند للأنباء": "الإغلاق بدأ منذ لحظة حدوث العملية، وشمل حاجز مخيم شعفاط والمدخل الجنوبي لبلدة عناتا الذي يصل المنطقة ببلدة الزعيم وبلدات حزما وجبع وصولاً لبلدة الرام، وهما المدخلان الوحيدان للمنطقة كاملة".

ويبين التاجر أن الحياة التجارية بالمخيم شبه معدومة منذ بدء الإغلاق، فجميع المحلات التجارية أغلقت أبوابها نتيجة الأحداث التي شهدتها شوارع المخيم وحواريه".

ولجأ الاحتلال لسياسة العقاب الجماعي بحق المقدسيين حتى خارج مخيم شعفاط، فقد شملت اعتداءاته بلدة العيساوية وسلوان والطور والبلدة القديمة، كما أعلن الاحتلال "رمز الخنجر" على مدينة القدس، وهو ما يعني إحكام القبضة على المقدسيين بحجة التخفيف والحد من العمليات التي قد تحدث، وفق "غنايم".

ويوضح ضيف سند أن قوات الاحتلال ابتدعت هذه السياسة في مخيم شعفاط منذ عملية الشهيد إبراهيم العكاري عام 2014، حيث نفذت سياسة العقاب الجماعي وشددت الإجراءات على حاجز مخيم شعفاط حينها.

ويسرد: "دفعت سلطات الاحتلال بعناصر البلدية والضرائب وعناصر الشرطة للمخيم، وتم تحرير آلاف المخالفات بمليارات الشواكل، وأجبر التجار على فتح ملفات ضريبية في المخيم، وكان ذلك استمراراية لما بدأ به عام 2013، من وضع اليد على المناطق المهمشة خارج الجدار كمخيم شعفاط وكفر عقب".

وينوه إلى أنها تعمل بشكل دوري على فرض الضرائب ومصادرة البضائع الفلسطينية والتي لا تحمل الختم الاسرائيلي.

الهدف: فصل الجانب النضالي

يرى "غنايم" أن "كل ذلك يأتي في سبيل فصل الجانب النضالي الذي يحدث بعد كل عملية ينفذها فلسطيني، ومحاولة لتطويق العمل المقاوم وزرع فكرة أن أي عمل مقاوم سيؤثر سلباً على حياة المواطنين، وبالتالي دفع الناس إلى نبذ العمل المقاوم".

لكنه يشير إلى فشل هذه السياسة "فالشعب متمسك بمقاومته وبثباته في القدس وصموده فيها ويحتسب كل ذلك فداءاً للقدس والمسجد الأقصى".

خطة ممنهجة..

أما المواطن المقدسي ناصر الخشان، أحد سكان مخيم شعفاط، فاعتبر ما يحدث في القدس ومخيم شعفاط ليس وليد عمليه دهس أو إطلاق نار أو طعن، إنما خطة عامة ممنهجة وضعتها حكومة الاحتلال قبل عشرات السنين، وتتجزأ لمراحل مختلفة، لكن الهدف النهائي تفريغ القدس من أهلها".

ويضيف لـ "وكالة سند للأنباء": "الاقتحامات مستمرة على مدار الساعة للبيوت والمساجد، وإغلاق كامل لمنطقة سكانية، تضم الأطفال والرضّع وشيوخ والمرضى، ومنهم من يعاني نقص الأكسجين، ومرضى الفشل الكلوي وغيرها من الأمراض المزمنه التي تحتاج لمتابعة طبية يومية".

 

ويكمل: "ما يحدث من عمليات انتقامية ضد مخيم شعفاط تأتي تبعًا للكبت الذي يعيشه أهالي مخيم شعفاط الذين تجاوز عددهم 160 ألف نسمة يقطنون على مساحه ٢٠٠ دونم".

وقدّم مخيم شعفاط خلال السنوات الأخيرة كوكبة من الشهداء ومنفذي العمليات الفدائية، كان أبرزهم الشهيد إبراهيم العكاري الذي نفذ عملية دهس وطعن في حي الشيخ جراح عام 2014 والتي أسفرت عن مقتل جندي وإصابة 10 آخرين.

إضافة للشهيد محمد سعيد علي، الذي لُقب بـ "كوماندوز السكاكين"، بعد تنفيذه عملية طعن في باب العامود عام 2015، أسفرت عن إصابة 3 من جنود "اليسّام"، والشهيد فادي أبو شخيدم الذي نفذ عملية إطلاق نار عند أبواب المسجد الأقصى عام 2021، وأسفرت عن مقتل مستوطن وإصابة 3 آخرين.