لقيت مصادقة الاحتلال الإسرائيلي بالقراءة التمهيدية، اليوم الاثنين، على مشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين وإحالته للتصويت عليه في الكنيست، رفضا وإدانات فصائلية فلسطينية واسعة، فيما وصفتها مؤسسات حقوقية معنية بقضية الأسرى بأنها جريمة حرب، محذرة من تبعاتها.

وصادقت لجنة "الأمن القومي" بالكنيست الإسرائيلي، على مشروع قانون ينص على إنزال عقوبة الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، وأحالته إلى الهيئة العامة بالكنيست ليتم التصويت عليه بالقراءة الأولى.

ويستهدف مشروع القانون إعدام الأسرى منفذي العمليات بشكل عام، وليس فقط المشاركين في عملية "طوفان الأقصى"، وجرى تضمينه ضمن اتفاقات الائتلاف الحكومي الحالي قبل تشكيله في نهاية عام 2022.

هيئة الأسرى

وحذر رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين، رائد أبو الحمص، من أن مشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين يشكل تهديدًا مباشرًا لحياة جميع الأسرى والأسيرات، ويمنح سلطات الاحتلال مساحة للتنفيذ الانتقامي والتطرّف ضدهم، مؤكدًا أن إقراره سيشرّع سياسة الإعدام ويحوّلها إلى أداة رسمية للانتقام.

وأوضح "أبو الحمص" في بيانٍ له، أن لجنة الأمن القومي بالكنيست صادقت صباح اليوم على القانون الموجّه لمن تصفهم "إسرائيل" بأنهم نفّذوا عمليات أدت إلى مقتل إسرائيليين، وأن الملف جاهز للتصويت عليه بالقراءة الأولى خلال الأيام المقبلة.

وأشار إلى أن الاحتلال يحاول تبرير القانون أمام المجتمع الدولي، خاصة لمن شاركوا في أحداث السابع من أكتوبر 2023، بهدف جعله واقعًا يُمارس وكأنه حق شرعي لدولة الاحتلال.

وأكد أبو الحمص أن سياسة الإعدام ليست مجرد قانون على الورق، بل تُمارس فعليًا داخل السجون، مشيرًا إلى إعدام 81 أسيرًا خلال العامين الماضيين، مع تقديرات بوجود عشرات آخرين تم إعدامهم سرًا، بالإضافة إلى جرائم سرقة أعضاء وجلود الشهداء، وهو ما تأكد عند معاينة جثامين الشهداء التي تُسلَّم هذه الأيام في غزة.

ودعا "أبو الحمص"، الأمم المتحدة، والمؤسسات الحقوقية والإنسانية والإقليمية والدولية، وكل الشرفاء حول العالم، إلى التحرك العاجل لوقف القانون، والإسراع بتشكيل لجان دولية للاطلاع على أوضاع الأسرى وكشف الانتهاكات، والعمل على الإفراج الفوري عنهم قبل أن يتحوّل القانون إلى سياسة رسمية تطبق على كافة الأسرى الفلسطينيين.

مكتب إعلام الأسرى

من جانبه، أكد مكتب إعلام الأسرى أن هذه الخطوة تمثل "جريمة حرب خطيرة" و"ترسيخًا لسياسة الإعدام الممنهجة" التي يمارسها الاحتلال منذ عقود بحق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين.

وقال المكتب، في بيان، إنّ سعي الاحتلال لـ"شرعنة" الإعدام عبر تشريع رسمي، "يأتي في سياق تصاعد الفاشية الصهيونية والإرهاب الرسمي ضد الأسرى، ومحاولة لتغطية جرائم القتل الميداني، والإعدام البطيء داخل السجون عبر التعذيب والإهمال الطبي".

وحذر المكتب من أنّ هذا القانون يشكّل سابقة خطيرة وتهديدًا مباشرًا لحياة آلاف الأسرى، ويفتح الباب أمام مرحلة جديدة من الجرائم المنظمة.

ودعا الأمم المتحدة والمؤسسات الحقوقية والإنسانية الدولية إلى تحرك عاجل لوقف هذا القانون، وتشكيل لجان تحقيق دولية لزيارة المعتقلات وكشف الانتهاكات المروّعة، خاصة في ظل ما تكشفه الشهادات من جرائم تعذيب واغتصاب في معتقل "سديه تيمان".

نادي الأسير

وأكد نادي الأسير الفلسطيني أن هذه الخطوة ليست مجرد إجراء تشريعي، بل محاولة لترسيخ جريمة قائمة منذ عقود.

وأشار النادي، في بيانٍ له تلقته "وكالة سند للأنباء"، إلى أن الاحتلال لم يتوقف يومًا عن تنفيذ عمليات الإعدام خارج القانون بحق الفلسطينيين، سواء أثناء الاعتقال أو التحقيق، أو عبر الاغتيال المباشر، أو الإهمال الطبي المميت، ضمن الجرائم الطبية الممنهجة.

واعتبر أن المصادقة التمهيدية على مشروع القانون خطوة إضافية لترسيخ جريمة قائمة منذ عقود، عبر شرعنتها بالقوانين والتشريعات والأوامر العسكرية.

وبين أن منظومة الاحتلال الإسرائيلي، مارست على مدار عقود سياسات الإعدام البطيء بحق مئات الأسرى داخل السجون، ما أدى إلى استشهاد العشرات منهم.

وشهدت هذه السياسات تصعيدًا غير مسبوق منذ بدء حرب الإبادة، لتصبح المرحلة الحالية الأكثر دموية في تاريخ الحركة الفلسطينية الأسيرة، حيث بلغ عدد الشهداء الأسرى منذ بداية الحرب وحتى بداية نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، 81 شهيدًا، وهم فقط المعلن عنهم، إلى جانب العشرات من معتقلي غزة الذين تم إعدامهم وما زالوا رهن الإخفاء القسري.

مركز الدفاع عن الأسرى

وقال المركز الفلسطيني للدفاع عن الأسرى، إن المصادقة على قانون عقوبة الإعدام للأسرى الفلسطينيين بالقراءة الأولى في لجنة الأمن القومي التابعة للاحتلال الإسرائيلي تشكل "جريمة حرب" و"نذير حرب" جديدة تُعلنها "إسرائيل" بحق الإنسانية جمعاء.

وأكد المركز في بيانٍ له، أن حكومة الاحتلال المتطرفة تثبت مجددًا من خلال هذا القرار أنها "تقتات على دماء وعذابات الأسرى في السجون"، محذرًا من أن تبعات هذه الخطوة الفاشية ستكون "أكثر دموية"، وقد تدفع المنطقة برمتها نحو "دوامة جديدة من المجهول لا يمكن لأحد التنبؤ بعواقبها".

وأضاف المركز أن جميع المستويات الفلسطينية مطالبة بـ"إعلان موقف وطني موحد لدعم الأسرى ومؤازرتهم ورفض هذه الخطوة الإسرائيلية الفاشية".

حركة "حماس"

وقالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، إن مصادقة لجنة "الأمن القومي" بالكنيست الإسرائيلي على مشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين وإحالته للتصويت عليه، تمثل "تجسيدًا للوجه الفاشي القبيح للاحتلال وإمعانًا في انتهاكه للقوانين الدولية، لا سيما القانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف الثالثة".

ودعت "حماس" في بيانٍ تلقته "وكالة سند للأنباء"، الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لوقف الجريمة، وتشكيل لجان دولية للاطلاع على أوضاع الأسرى وكشف الانتهاكات، والعمل على الإفراج الفوري عنهم، خاصة بعد فيديو التنكيل في معتقل "سديه تيمان".

حركة الجهاد الإسلامي

من ناحيتها، وصفت حركة الجهاد الإسلامي هذه الخطوة بـ"تصعيد خطير"، وقالت في بيان لها، إنها تأتي "تتويجاً لمسيرة طويلة من الاعتداءات والانتهاكات المنظّمة التي يمارسها العدو بحق شعبنا، وتمهيداً لمرحلة جديدة أكثر دموية في التعامل مع الأسرى".

وأضافت الحركة أن إقرار هذا القانون يعني تعريض آلاف الأسرى الفلسطينيين للإعدام الجماعي، ويثبت أن ما يسمى بـ"الأطر القانونية والقضائية" في "إسرائيل" "ما هي إلا أدوات في خدمة الاحتلال وتغطية لجرائمه".

وشددت "إننا لن ندخر جهداً في مواجهة سياسات العدو الجائرة والعدوانية بحق أسرانا في سجون الاحتلال وبحق شعبنا الفلسطيني".

الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين..

إلى ذلك، عدَّت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أن إقرار برلمان الاحتلال بالقراءة الأولى مشروع قانون "عقوبة الإعدام للأسرى الفلسطينيين" جريمة حرب جديدة تعكس فاشية الاحتلال.

وأكدت "الشعبية" أن هذا القرار يعتبر جريمة حرب جديدة تُضاف إلى السجل الإجرامي الأسود لهذا الاحتلال، ودليلاً صارخاً على طبيعته العنصرية والفاشية والدموية.

وقالت إن ما يُسمّى "قانون الإعدام للأسرى" و"محكمة المشاركين في أحداث 7 أكتوبر" يندرجان ضمن منظومة تشريعية استيطانية تسعى إلى تقويض أي مسار قانوني دولي يمكن أن يحاسب الاحتلال على جرائمه، ويهدفان إلى تكريس مفهوم "الإبادة القانونية" بحق الشعب الفلسطيني.

وأضافت أن هذا القرار لا يُعبّر فقط عن نزعة انتقامية صهيونية، بل يهدف إلى شرعنة عمليات الإعدام الممنهجة التي يمارسها الاحتلال منذ سنوات بحق الأسرى داخل السجون، ويتمثل ذلك عبر التعذيب الممنهج أو الإهمال الطبي أو القتل المباشر.

وأكدت أن ما يجري اليوم في مراكز الاعتقال والتحقيق، وخاصة في معتقل "سديه تيمان"، من تعذيب وإعدام بطيء يقوده مجرم الحرب إيتمار بن غفير هو تجسيد حيّ لهذه السياسة.

ودعت الجبهة إلى تحرّك دولي عاجل للضغط على الاحتلال من أجل وقف جرائمه البشعة بحق الأسرى، ومحاسبة قادته كمجرمي حرب يرتكبون جرائم بحق الأسرى والشعب الفلسطيني بأسره.

وحذرت الجبهة الشعبية أن هذا القرار لن يمرّ دون ردّ فلسطيني، وأن أي مساس بالأسرى سيُقابَل بمزيد من المقاومة والتصعيد في كل الميادين.

حركة الأحرار الفلسطينية..

بدورها، قالت حركة الأحرار الفلسطينية، إن ما يمارسه الاحتلال الإسرائيلي وإدارة سجونه من انتهاكات واعتداءات صارخة بحق الأسرى الفلسطينيين، يؤكد مدى الانحطاط الإنساني والسياسي والقانوني إزاء حقوق الأسرى في المعتقلات.

وحملت الحركة، في تصريح صحفي الاحتلال الإسرائيلي كامل المسؤولية عن حياة سائر الأسرى، وخاصة أسرى قطاع غزة والذين يعيشون ظروفاً صحية وحياتية مؤلمة وصعبة، مع استمرارية سياسة الإهمال الطبي والقتل بحقهم داخل السجون.

وأكدت أن مصادقة لجنة الأمن القومي بالكنيست الإسرائيلي على مشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، وإحالته للتصويت عليه في الكنيست، إمعان في استمرار الحرب الوحشية الممنهجة التي يشنها الاحتلال بحق شعبنا وأسراه، ودليل واضح على سادية ونازية قادته.

وطالبت الحركة، الأمم المتحدة والصليب الاحمر والمؤسسات الإنسانية والدولية والحقوقية كافة العمل على تطبيق القوانيين الدولية الإنسانية، وفضح جرائم الاحتلال وانتهاكاته.

ونادت بضرورة إيقاف سياسة الكيل بمكيالين والخروج عن الصمت المقيت إزاء تلك المجازر، والضغط على المحتل بالسماح للمحامين بزيارة الاسرى والاطمئنان على الأسرى.