أدانت السلطة الفلسطينية جريمة إعدام الشاب خالد ماهر نوفل "34 عامًا" من قرية رأس كركر غرب رام الله، ودعت في الوقت نفسه المجتمع الدولي لتوفير الحماية العاجلة للشعب الفلسطيني جراء تصاعد الانتهاكات الإسرائيلية بحقه.
واستشهد الشاب، فجر اليوم الجمعة، برصاص مستوطن إسرائيلي أثناء زيارته لأرضه التي استولى عليها الاحتلال في جبل الريسان.
وطالب الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة المجتمع الدولي التدخل الفوري، لوقف السياسة العدوانية للحكومة الاسرائيلية وجيشها الذي يسترخص الدم الفلسطيني للنيل من صمود الشعب واقتلاعه من أرضه وترابه.
وقال "أبو ردينة"، إن سياسات القتل والتدمير وسرقة الأرض عبر الاستيطان المدان دولياً وغير الشرعي على الأرض الفلسطينية، لن تجلب السلام والأمن والاستقرار لأحد.
وشدد على أن الشعب الفلسطيني سيبقى صامداً مدافعاً عن أرضه ووطنه مهما بلغت التضحيات.
بدوره قال رئيس الوزراء محمد اشتية إن المستوطنين يمارسون إرهابهم بدون رقيب ويستهدفون البشر والحجر والشجر وكل ما هو فلسطيني، تحت نظر وحماية جيش الاحتلال.
وطالب "اشتية" في منشور على صفحته الشخصية "فيسبوك" العالم بتوفير الحماية لأبناء الشعب الفلسطيني من إرهاب الاحتلال ومستوطنيه.
من جهتها رأت وزارة الخارجية في الجريمة بأنها تعكس مدى تفشي ثقافة الكراهية والعنصرية والقتل في دولة الاحتلال لكل ما هو فلسطيني.
وقالت "الخارجية" إن هذه الجريمة ترجمة مباشرة لتعليمات المستوى السياسي والعسكري في دولة الاحتلال التي تسمح للجنود والمستوطنين بإطلاق النار على الفلسطيني وقتله وفقا لتقدير الجنود والمستوطنين.
وأضافت "بعدها تنبري المؤسسة السياسية والعسكرية للدفاع عن المجرم القاتل والعمل على حمايته، من خلال نشر عدد من الروايات الواهية والباطلة التي تبرر جرائم الإعدامات الميدانية".
وأشارت "الخارجية" إلى أن رواية الاحتلال تؤكد أن الشهيد وصل لأرضه المستولى عليها من قبل الاحتلال بطريقة سلمية وهو أعزل.
وحملت الوزارة، الحكومة الإسرائيلية وأذرعها المختلفة المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الجريمة وغيرها من جرائم الإعدامات الميدانية المتواصلة.
ونوهت "الخارجية" إلى أن هذه الجرائم توفر أبواب الخروج الآمن للمجرمين القتلة وتقوم بتغطيتهم والتستر عليهم، بل وهي التي تشرف على زراعتهم كمليشيات استيطانية مسلحة في الهضاب والجبال المصادرة في الضفة الغربية.
وعبرت عن استغرابها الشديد من صمت المجتمع الدولي عن تلك الجرائم، أو التعامل معها كأحداث باتت مألوفة ويومية وأصبحت مجرد أرقام في الإحصائيات، أو الاكتفاء ببعض بيانات الإدانة الشكلية أو صيغ التعبير عن القلق من تداعياتها.
وشددت على أن هذه الجرائم تشجع دولة الاحتلال وميليشيات المستوطنين المسلحة على التمادي بجرائم الإعدامات الميدانية، والتعامل مع المواطنين الفلسطينيين كأهداف للرماية لتسلية الجنود والمستوطنين.
وطالبت "الخارجية" الجنائية الدولية بالإسراع بفتح تحقيق رسمي في جرائم الاحتلال.
كما طالبت المجتمع الدولي بفرض عقوبات رادعة على دولة الاحتلال وإجبارها على اعتقال عناصر الإرهاب اليهودي المنتشرة في الضفة الغربية المحتلة، تمهيدا لمحاكمتهم بشكل علني ووفقا للقانون الدولي كمجرمي حرب.
وفي الوقت ذاته، طالبت الوزارة الدول التي تدعي الحرص على مبادئ حقوق الإنسان باعتماد أسماء عناصر المستوطنين الإرهابية على قوائم الإرهاب لديها، ومنعهم من دخول أراضيها.
من ناحيتها قالت حركة حماس إن إعدام الشاب خالد ماهر نوفل غرب مدينة رام الله تعكس حالة الانفلات والهيجان من المستوطنين ضد الأهل في الضفة الغربية.
وأكد المتحدث باسم الحركة حازم قاسم، أن هذه الجريمة تأتي استكمالاً لمخططات هدم المنازل وضم الأراضي المتصاعدة في الضفة الغربية.
وشدد "قاسم" على أن هذا التصعيد من المستوطنين وجيش الاحتلال، يتطلب الاسراع في توحيد الجهود لإطلاق مقاومة فاعلة وموحدة للتصدي لهم، وتوفير بيئة حقيقية للمقاومة عبر وقف التنسيق الأمني.
